آخرین اخبار : 

محرومیت- حقوق اجتماعی

 

کلمات کلیدی: مجازات – محرومیت- حقوق اجتماعی

*نویسنده: آزاد جعفری دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی– دانشگاه آزاد اسلامی واحد

مقدمه :
در نظام کیفری ایران مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی چگونه تدوین و اعمال می گردد؟ به دنبال بررسی این نوع مجازات به طور کلی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی در کمیسیون قضایی و مورد تائید شورای نگهبان در مورخه ی ۱۱/۲/۱۳۹۲ که طی نامه شماره ۸۹۵۸/۲۱۶ در مورخه ۳۰/۲/۱۳۹۲به مجلس شورای اسلامی جهت ابلاغ اعلام گردیده است می باشیم
درقوانین جزائی ایران قبل وبعد از انقلاب محرومیت از حقوق اجتماعی وخدمات عمومی درردیف مجازات ها به آن اشاره شده است و سپس این مجازات به انواع تبعی ، تکمیلی و اقدامات تامینی و حتی به صورت مجازات مستقل تدوین واعمال گردید، همچنین در قانون مجازات اسلامی جدید (۱۳۹۲) علاوه بر موارد فوق مجازات محرومیت اشخاص حقوقی نیز مورد پذیرش مقنن اسلامی قرار گرفته است لیکن در این مقاله مجال بررسی آن وجود نمی باشد.
اعمال این مجازات با رویه های مختلف در قانون مجازات اسلامی ، موید آن است که با اصول تساوی ، قانونی بودن جرائم و مجازات ها وآزادی های فردی در تضاد است و نیز در انواع مستقل و تبعی هیچ تناسبی بین جرائم و اعمال این مجازات وجود ندارد و با افزایش مدت این مجازات و با حذف اعاده ی حیثیت از نوع قضائی در قانون مجازات اسلامی جدید آزادی های فردی بیشتر درمعرض تضییع قرار می گیرد و بحث بازگشت مجرم به جامعه با تهدید جدی تری مواجه گردیده است.
نحوه تدوین واعمال این مجازات درنظام کیفری جمهوری اسلامی ایران با رویه های مختلفی صورت می گردد که می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
۱- محرومیت مجرم از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی با نظر قاضی ماده ی ۲۳
۲- محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی بر اساس نوع و میزان مجازات(تبعی) ماده ۲۵
۳- محرومیت از حقوق اجتماعی به همراه مجازات شلاق و حبس(مستقل) قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند مصوب ۱۶/۱۰/۱۳۸۶ ومحرومیت از خدمات الکترونیکی (قانون جرائم رایانه ای مصوب ۵/۳/۱۳۸۸)
۴- محرومیت اشخاص حقوقی بر اساس ماده ی ۱۴۲ از مواد ۲۰ الی ۲۲

۱- تعریف حق ، محرومیت ،حقوق اجتماعی
الف- تعریف حق :
کلمه حق در معنی لغوی آن از جمله لغاتی است که دارای معانی متعدد و در هریک از علوم در معنای خاصی به کار رفته است. در لغت عربی معانی بسیاری ذکر شده است برخی از لغت دانان عرب حق را از اسماء یا صفات خداوندی جل جلاله می دانند مثل آیه شریفه(ولو اتبع الحق اهواء هم ) خداوند والامقام را از آن جهت حق می نامند که به حسب مقتضی حکمت موجود است و کلیه فعل الله را حق می دانند .حق را لغت دانان فارسی زبان نیز در معانی متعددی به کار برده اند دهخدا می گوید حق کلمه ای عربی و مصدر و به معنای راست کردن سخن ، درست وعده کردن (کشاف اصطلاحات الفنون) ، درست کردن و درست دانستن ، تعیین نمودن (منتهی الارب ) و نیز حق را به معنی عدل نیز دانسته است.۱ )عبادی، ۱۳۸۷ ،ص۱۹ )
معانی لغوی حق عبارت است از : ثابت و ضد باطل ،صواب ، حقیقت ، سزاوار ، اسلام ، واجب ، مرگ و غیره آمده است.حق در اصل به معنی مطابق و هماهنگی داشتن است که در بیشتر معانی حق ، مراعات شده است
از جمله:۱- حق به معنی خدا (جل جلاله) چون آفریدگان را مطابق با با حکمت آفریده است (فذلکم الله ربکم الحق) ۲- حق به معنای اعتقاد (مطابق) با واقع (فهدی الله الذین امنوا لما اختلفو فیه من الحق)
۳- حق به معنای گفتار و کردار ، مطابق با آنچه باید و شاید (لقد حق القول علی اکثرهم )
بنابراین حق عبارت است از هر امر ثابت ، اعم از واقع و نسبی . پس خدا(جل جلاله) را حق می گوییم زیرا ثابت و واقعی است وبه همین صورت؛ قرآن را به اعتبار ثبوت آن از طرف خدا (جل جلاله) و کاری که واقع وثابت می شود و نیز عدل را حق می گوئیم زیرا آن مایه ثبات و بقای چیزهاست.۲ (ارجمنددانش ، ۱۳۸۹ ص۱۴۳)
ب:تعریف محرومیت
محرومیت معنی و مفهوم متعددی دارد و تنها در چهارچوب فقه و حقوق قرار ندارد و ریشه این کلمه الهی است زیرا در قرآن مجید این کلام خداوند متعال، به شرح ذیل به آن اشاراتی فرموده است:
در آیات ۶۷ و۲۷ سوره های مبارکه واقعه وقلم ، خداوند (جل جلاله ) در بیان محرومیت افراد به علت ارتکاب گناهان دنیوی پس از وقوع عذاب به اظهار ندامت آنها چنین اشاره می فرمایند: ((بل نحن محرومون)) بلکه از روی خود به کلی محروم گردیدیم و نیز در آیات ۲۵ و۱۹ سوره های الذاریات و معارج ، خداوند (جل جلاله ) یکی از اوصاف متقین و نمازگزاران واقعی را ایجاد حق معین از دارائی خود به فقیر سائل و محروم بیان فرموده است ((و فی اموالهم حق للسائل و المحروم – للسائل و المحروم))
پ: مفهوم و تعاریف حقوق اجتماعی
قبل از اینکه به این گفتار بپردازیم لازم است بدانیم اصطلاح حقوق در زبان فارسی به سه معنی به کار رفته است: حقوق ، عبارت است از مجموعه ی مقرراتی که بر روابط افراد یک جامعه ی سیاسی ، حاکم است در این معنی از نظر اسلامی ، واژه شرع و شریعت بکار می رود چنانچه می گویند شرع موسی یا شرع اسلام، از نظر صیغه ی ادبی ، حقوق جمع حق است در نیم قرن اخیر ، حقوق در معنی علم حقوق بکار رفته است در این مورد مقصود دانش قانون است.
در اسلام در این معنی ، واژه ی فقه را بکار برده اند کسی که این دانش را دارد اخیرا حقوقدان نامیده شده است و در اسلام او را فقیه نامیده اند هرچند که بین مسائل فقه در اسلام و حقوق در سایر کشور های غیر اسلامی تفاوت است ولی از نظر طبع و ماهیت ، فرقی بین فقه و حقوق نیست از این رو هر دو از جنس واحد هستند.انسان به صورت جدا از هم نوع خود زندگی نمی کند برای زندگی با هم نوع خود روابطی را براساس نیازهائی که هست برقرار می کند پس این نیازها پدیده های طبیعی و واقعی هستند شناسائی این نیازها و روبط ناشی از آنها علمی را تشکیل می دهد پس حقوق یک علم انسانی و یک علم اجتماعی است زیرا از روابط انسان اجتماعی بحث می کند.

۱- مفهوم:
حقوق اجتماعی مجموعه ی حق ها و حمایت هایی است که از طریق آن آسایش ، رفاه و بهزیستی به حداکثر و عدم رفاه به حداقل می رسد . حقوق اجتماعی ناظر است بر حق برخورداری از حداقل رفاه اقتصادی و اجتماعی که به عنوان مزایای عضویت و مشارکت در حیات جامعه به افراد تعلق می گیرد تا شخص در مسیر کمال و رشد خویش از شرایط برومندانه زندگی برخوردار شود این حقوق به موازات استقرارنظام های حمایتی شکل می گیرد هدف این حقوق برخلاف برداشت های مارکسیستی و سوسیالیستی ، نه حذف نفس نابرابری ، بلکه تلاش برای حذف نابرابری غیرعادلانه است یعنی آن نابرابری هایی که از امتیازات ناموجه و محرومیت های غیر مشروع و غیر معقول سرچشمه می گیرد هدف حقوق اجتماعی ایجاد جامعه بی طبقه نیست بلکه جامعه ای است که در آن شایستگی و تحرک اجتماعی اهمیت بیشتر از تقسیم بندی های درآمدی داشته باشد.۳ (جعفری لنگرودی ، ۱۳۸۳ ، ص ۱۲)
۲- تعاریف :
حقوق اجتماعی در یک معنی محدود به حقوقی گفته می شود که فرد آن را دارد به عنوان اینکه عضو جامعه است و با فعالیت شخصی و حرفه ای خود و یا با بکارگیری دارائی خود در اجتماع تاثیرمی گذارد.در معنای وسیع تر ، حقوق اجتماعی به یک سلسله حق هایی اطلاق می شود که به منظور رفع بی عدالتی های اجتماعی و اقتصادی برای فرد شناخته شده است و این بی عدالتی ها ناشی از شرایط اقتصادی و جتماعی حاکم بر جامعه و محیطی است که فرد در آن زندگی می کند و نیز حقوق اجتماعی مانند حقوق و آزادی های فردی ناشی از مقتضیات طبیعت بشر است که برای او به همان اندازه ی حقوق فردی ، امری حیاتی و اساسی است و موجب رهائی او از بی عدالتی ها است تامین استقلال مادی و اقتصادی فرد و بر طرف کردن ترس ، واهمه و تشویش سبب می شود که فرد در جامعه در محیط امن و مطمئن قرار گیرد و بتوند از سایر حقوق و آزادهای خود به گون ای مطلوب بهره مند شود که مسلما بدون آن ، سایر حقوق و آزادی ها به ویژه حقوق مدنی و سیاسی معنا و مفهوم خود را از دست خواهد داد.
حقوق اجتماعی به جامعه ای که مبتنی بر احترام به آزادی های سنتی و کرامت انسانی است محتوا می بخشد و تحقق آن را ممکن و میسر می سازد به عبارت بهتر حقوق اجتماعی یک سلسله امتیازاتی است که دولت ها با مشارکت فعالانه خود ، باید برای ملت خویش فراهم آورد و حقوقی نظیر اشتغال ، تامین اجتماعی ، بهداشت ، مسکن ، آموزش و پرورش و… را در دستور کار و برنامه های خود قرار دهند.۴ (موسی زده، ۱۳۹۰ص ۲۶۳)
به طورکلی حقوق اجتماعی متشکل از دو شعبه مدنی و سیاسی است :نخست حقوق مدنی که از شرایط اولیه زندگی اجتماعی فرد به حساب می آید و بدون این حقوق زندگی مدنی فرد غیرممکن می گردد به همین لحاظ این دسته از حقوق جزء ضروری حیات آزادانه و مترقیانه فرد محسوب می شود پایه و اساس این دسته از حقوق مبتنی بر اصل فرصت های مساوی برای همه انسان ها به طور همسان است به همین جهت بهره مندی فرد از این حق از طرف دولت ها تضمین شده است .بعضی از واحد های حقوق مدنی عبارتند از:حق حیات ، حق آزاد زیستن ،حق نوشتن و منتشر کردن ،حق مالکیت ، حق به دست آوردن و نگه داشتن مال ،حق آزادی بیان ، تجمع و احزاب ، حق انعقاد قرارداد و معامله،حق تشکیل خانواده و حق کار
دومین شعبه حقوق سیاسی است به این دلیل که هر شهروند عضو سیاسی دولت و در عین حال صاحب صلاحیت سیاسی ست از این نوع حقوق بهره مند می شود حقوق سیاسی به هر شهروند این امکان را می دهد که برابر مقررات قانونی اعم از قانون اساسی و قوانین عادی کشور خود ، در امر حاکمیت ملی شرکت کند حقوق سیاسی فرد ناشی از حق حکمرانی او به عنوان یک عضو دولت است مهمترین پایه های اساسی دموکراسی برخورداری شهروندان از حقوق سیاسی است اهم واحدهای حقوق سیاسی عبارتند از : حق رای دادن ، انتخاب شدن یا برگزیدن ، حق اشتغال در تشکیلات دولتی ، حق شکایت از ماموران دولتی و…۵ (خالقی ، ۱۳۸۰ ص ۳۹)
حقوق مدنی و سیاسی به یک معنی ارتباط کاملی با یکدیگر دارند و در عین حال قابل تمیز و تفکیک هستند بدین شکل که حقوق مدنی ملازمه با وجود و حیات انسان دارد و بدون آنها امکان حیات و زندگی نیست در حالی که حقوق سیاسی ملازمه با وجود اجتماعی انسان دارد ، بنابراین به لحاظ درجه اهمیت می توان گفت حقوق مدنی اهم و حقوق سیاسی مهم می باشد برخی حقوق دانان از حقوق اجتماعی به عنوان حقوق مدنی تعبیر می کنند و شامل امتیازاتی می دانند که قانون یا عرف به رسمیت شناخته و صاحب حق قانونا مدعی آنهاست این حقوق به زندگی و دارائی افراد مربوط می شود حمایت از این حقوق در برابر رفتار خودسرانه دولت از طریق قانون اساسی و مصوبات قانونی مجلس تضمین می شود رسمیت یافتن این حقوق بستگی به شکل حکومت و وضعیت رایج سیاسی در ن کشور دارد.۶ (خالقی ، ۱۳۸۰ ص ۴۰)
همانطور که گفته شد حقوق اجتماعی دارای مفهوم بسیار وسیعی دارد و با توجه به گستردگی حقوق افراد در جوامع مختلف ، حقوق اجتماعی بر مبنای امتیازاتی است که براساس قانون اساسی برای اتباع کشورها و سایرافراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور گردیده است به همین دلیل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فصل سوم تدوین شده به حقوق مختلف ملت از اصل نوزدهم تا چهل دوم اشاره نموده است
لذا تعاریف ارائه شده به شرح ذیل از حقوق اجتماعی جنبه تمثیلی دارد ۷ (گلدوزیان ، ۱۳۸۷ ص ۹۷)
– حقوق اجتماعی حقوقی است که مقنن برای اتباع خود در روابط با موسسات عمومی مقرر داشته است مانند حقوق سیاسی ، حق استخدام ، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در مجالس مقننه و انجمن ایالتی و ولایتی و بلدی و در هیات منصفه ، ادای شهادت در مراجع رسمی ، داوری و مصدق واقع شدن۸ (صبری ، ۱۳۹۰ ص۹۸ )
– حقوق اجتماعی عبارت است از ، آن دسته حقوقی که فرد در زندگی اجتماعی و سیاسی خود دارا بوده و آن را در متن اجتماع و در ارتباط با سرنوشت جامعه و افراد دیگر اعمال می کند
– حقوق اجتماعی در واقع مزایا و متیازاتی است که در متن اجتماع و در ارتباط با سایر اعضای جامعه محقق می شود به نحوی که اعمال این حقوق با سرنوشت و حیات اجتماعی کلیه اعضا در ارتباط است.۹ (صبری۱۳۹۰ ، ص ۱۰۱)
– حقوق اجتماعی مزایا و امتیازاتی است که در متن اجتماع و در ارتباط با سایر اعضای جامعه محقق می شود به نحوی که اعمال این حقوق با سرنوشت و حیات اجتماعی کلیه اعضاء در ارتباط است. حق مشارکت در اداره کشور ، انتخاب کردن و انتخاب شدن ، عضویت در انجمن ها و گروهها ، اشتغال و آموزش ، آزادی انتخاب محل سکونت ، فعالیت اقتصادی ، منع کار اجباری نمونه هایی از حقوق اجتماعی به حساب می آیند۱۰ ( خالقی ، ۱۳۸۰ص ۴۱)
بنابراین محرومیت به طور کلی به دو جنبه الهی وسیع واجتماعی محدود دنیوی می توان تقسیم بندی نمود و براساس جنبه اجتماعی محدود،ایجاد محرومیت برمبنای فقه وحقوق در قالب سلب قانونی برخی امتیازات اجتماعی افراد در جامعه اجرا می گردد که دامنه آن به علت تنوع پذیرش نقش های اجتماعی بسیار وسیع است و نمی توان تعریف دقیقی از آن ارائه نمود ولی بر مبنای تحقیق در حوزه فقهی و حقوق جزایی می توان آن را تا حدودی بررسی نمود.
همانگونه که گفته شد محرومیت به معنی بی بهره گی یا بازداشتن از کار یا حقی است محرومیت در اصطلاح حقوق کیفری نوعی منع قانونی است که شخص به موجب آن صلاحیت و شایستگی اعمال خودش را از دست می دهد بنابراین منع و بازداشتن اشخاص از حقوق اجتماعی را محرومیت از حقوق اجتماعی می گویند.
به نظر نگارنده محرومیت از حقوق اجتماعی درنظام حقوقی ایران برابر قوانین در حوزه های چهارگانه امور کیفری ، مدنی ، بازرگانی واداری قرارگرفته است و در هر مورد تعریف خاصی بر اساس مستند قانونی به خود می گیرد. بنابراین محرومیت از حقوق اجتماعی در حقوق جزای ایران به عنوان نوعی مجازاتی تعزیری و بازدارنده محسوب شده و به علت ارتکاب برخی جرائم و یا میزان محکومیت ها به نحوه ی مختلفی از جمله به صورت تبعی ، تکمیلی ،مستقل و نوعی اقدام تامینی در قوانین جزائی پیش بینی شده اند.
تعریف قانونی ارائه شده توسط مقنن درتبصره یک ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی سابق مصوب ۱۳۷۰ بیان شده بود، حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشورجمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می باشد
ولی در ماده ۴-۱۲۳ لایحه قانون مجازات اسلامی قانونگذار حقوق اجتماعی را چنین تعریف نموده است:حقوق اجتماعی عبارت است: ازحقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران وسایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت ایران منظور نموده است و سلب آن منحصراً به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می‌باشد. لیکن تعریف محرومیت از حقوق اجتماعی در قانون مجازات اسلامی جدید در ماده ی ۲۶ حذف و تنها به مصادیق آن اشاره شده است.
۲- محرومیت از حقوق اجتماعی در قوانین جزائی
۱- قوانین مجازات قبل از انقلاب:
الف: ‌قانون مجازات عمومی (‌مصوب ۲۳ دی ماه ۱۳۰۴ – ۷ بهمن ماه ۱۳۰۴ (‌کمیسیون عدلیه))
مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به طور خاص در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ در جرائم از نوع جنایت و جنحه مهم ، قانونگذاری شده است و مصادیق آن در مواد ۸ ، ۹ و ۱۵ این قانون تدوین شده است.
‌ب: قانون مجازات عمومی مصوب۷/۳/۱۳۵۲
برخلاف قانون مجازات عمومی۱۳۰۴ ، قانونگذار این دوره مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی را از ردیف مجازات های جنایت وجنحه ی تصریح شده در مواد قانونی حذف نمود و فصل سوم این قانون را به مجازاتها و اقدامات تأمینی ، تبعی و تکمیلی اختصاص داد و در ماده ۱۵ پس از تقسیم بندی ، مصادیق آن را در ۹ بند در تبصره ۲ ذکر نموده است.
‌در این قانون ملاک مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی ، ارتکاب جرائم عمدی بوده و بر اساس اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها ، قانونگذار ۱۳۵۲ابهام قانون مجازات عمومی۱۳۰۴ در خصوص جرائم عمدی کارکنان در وزارتخانه‌ها یا شرکتها ، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ، سازمانهای مملکتی‌و سازمانهای مأمور به خدمت عمومی،با تصویب مواد قانونی ذیل تا حدودی مرتفع نموده است.
عدم ارائه تعریف مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی در قانون قبل از انقلاب را می توان از جمله اشکالات قانونگذار قبل از انقلاب بیان نمود.
پ: قوانین مجازات بعد از انقلاب:
۱- قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۲۱/۷/۱۳۶۱ بخش کلیات : قانونگذار اسلامی برخلاف قوانین قبل از انقلاب، تقسیم بندی جرائم راحذف و تنها درماده ۷ مجازاتها را حسب نوع جرائم بر چهار نوع حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تقسیم بندی نموده است و نیز فصل دوم را تحت عنوان مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی ، تبعی وتکمیلی تدوین و درخصوص مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به موارد ذیل اشاره نمود:
‌ماده۱۴این قانون اشاره می کند:هر کس به علت ارتکاب جرم عمدی به حکم تعزیری محکوم شود، دادگاه می‌تواند محکوم‌علیه را به عنوان تتمیم حکم تعزیری مدتی از‌حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید.
‌تبصره – محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در محل معین باید در مدت معین و به تناسب جرم باشد.
۲- قانون مجازات اسلامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۰:دراین قانون همانند قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۲۱/۷/۱۳۶۱ بدون تقسیم بندی جرائم ، باب دوم آن را به مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی اختصاص وتنها در تقسیم بندی مجازاتها در ماده ۱۲ مجازات های بازدارنده را افزوده و انواع مجازاتها را به پنج دسته حدود ، قصاص ، دیات ، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده تقسیم بندی نموده است و در ماده ۱۷ مجازات بازدارنده چنین تعریف شده ” تادیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می گردد از قبیل حبس ، جزای نقدی ، تعطیل محل کسب ، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن
به این ترتیب محرومیت از حقوق اجتماعی را در ردیف مجازاتهای بازدارنده قرار داده است و در ماده ۱۹ این قانون چنین تدوین شده است” دادگاه می تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع و یا به اقامت در محل معین مجبور نماید.
در ماده ۲۰ قانونگذار تاکید نموده محرومیت از بعض یا همه حقوق اجتماعی و اقامت اجباری در نقطه ی معین یا ممنوعیت از اقامت در محل معین باید متناسب با جرم و خصوصیات مجرم و در مدت معین باشد.
قانونگذار اسلامی به علت عدم ارائه تعریف و نوع جرائم مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی اقدام به تصویب و الحاق ماده ۶۲ مکرر در مورخه ۲۷/۲/۱۳۷۷ در قانون مجازات اسلامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۰ نمود.
ماده ی ۶۲ مکرر: محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی به شرح ذیل ، محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می نماید و پس از انقضاء مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر می گردد:
– محکومان به قطع عضو در جرائم مشمول حد، پنج سال پس از اجرای حکم
– محکومان به شلاق در جرائم مشمول حد ، یک سال پس از اجرای حکم
– محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال ، دو سال پس از اجرای حکم
تبصره ی ۱ حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذر برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر اتباع مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می باشد از قبیل :
الف: حق انتخاب شدن در مجلس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری
ب: عضویت در کلیه انجمن ها و شوراها و جمعیت هایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می شوند.
ج:عضویت در هیات های منصفه و امناء
د:اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری
ه:استخدام در وزارت خانه ها ، سازمان های دولتی ، شرکت ها ، موسسات وابسته به دولت ، شهرداری ها ، موسسات مامور به خدمات عمومی ، ادارات مجس شورای اسلامی ، و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی
و: وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری
ز: انتخب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی
ح: استفاده از نشان و مدال های دولتی و عناوین افتخاری
۳- قانون جرائم رایانه ای مصوب ۵/۳/۱۳۸۸ الحاقی به قانون مجازات اسلامی :
این قانون پس از تصویب از مواد ۷۲۹ الی ۷۸۵ به قانون مجازت اسلامی الحاق گردید و از نکاتی که در رابطه با مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی مطرح گردیده است مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و تعیین مجازات بر اساس شرایطی از ماده ۸۴۷ به بعد و نیز محرومیت از خدمات الکترونیکی عمومی در ماده ۷۵۵ می باشد که می توان گفت تاسیس جدیدی از مجازاتهای اجتماعی می باشد.
قانونگذار در ماده ۷۵۵ بیان داشته است” در صورت تکرار جرم (منظور جرائم رایانه ای) برای بیش از دو بار دادگاه می تواند مرتکب را از خدمات الکترونیکی عمومی از قبیل اشتراک اینترنت ، تلفن همراه ، اخذ نام دامنه ی مرتبه ی بالای کشوری و بانکداری الکترونیکی محروم کند:
الف: چنانچه مجازات حبس آن جرم نود و یک روز تا دو سال حبس باشد ، محرومیت از یک ماه تا یک سال
ب: چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد ، محرومیت از یک تا سه سال
ج: چنانچه مجازات حبس بیش از پنج سال حبس باشد ، محرومیت از سه تا پنج سال
۴- قانون نحوه ی مجازات اشخاصی که درامورسمعی وبصری فعالیت غیرمجازمی نمایند(مصوب ۶/۱۰/۱۳۸۶):
دراین قانون تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی جدید شدیدترین مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی بر مجرمین اعمال می گردید.
ماده ۳ این قانون مقرر نموده عوامل تولید ، توزیع ، تکثیر و دارندگان آثار سمعی و بصری غیر مجاز اعم از این که مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته و یا بدون مجوز باشند با توجه به محتوای اثر حسب مورد علاوه بر ابطال مجوز به یکی از مجازات های مشروحه ی ذیل محکوم خواهند شد:
الف- عوامل اصی تکثیر و توزیع عمده ی آثار سمعی و بصری مستهجن در مرتبه ی اول به یک تا سه سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و یک صد میلیون ریال جریمه نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت هفت سال و در صورت تکرار به دو تا پنج سال حبس و دویست میلیون ریال جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت ده سال محکوم می شوند چنانچه عوامل فوق لذکر یا اراد زیر از مصادیق مفسد ی الارض شناخته شوند به مجازات آن محکوم می گردند
– تولیدکنندگان آثار مستهجن با عنف و اکراه
– تولیدکنندگان آثار مستهجن برای سوء استفاده ی جنسی از دیگران
– عوامل اصلی در تولید آثار مستهجن
تبصره ی ۱ عوامل اصلی تولید ثار سمعی و بصری عبارتند هستند از تهیه کننده (سرمایه گذار) کارگردان ،فیلمبردار، بازیگران نقش های اصلی
تبصره ی ۲ تعداد نوار یا لوح فشرده و مانند آن بیش از ده نسخه به عنوان عمده تلقی می گردد.
تبصره ی ۳ سایر عوامل تولید ، تکثیر و توزیع موضوع بند الف چنانچه از مصادیق افساد فی الارض نباشند به مجازات شلاق از سی تا هفتاد و چهار ضربه و جزای نقدی از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال و محرومیت اجتماعی از دو تا پنج سال محکوم می شوند.
در ماده ۵ این قانون مرتکبان جرائم زیر را به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم نموده است:
الف: وسیله ی تهدید قرار دادن آثار مستهجن به منظور سوء استفاده ی جنسی ، اخاذی ، جلوگیری از احقاق حق یا هر منظور نامشروع و غیر قانونی دیگر
ب: تهیه ی فیلم یا عکس از محل هایی که اختصاص بانوان بوده و آنها فاقد پوشش مناسب می باشند مانند حمام ها و استخرها و یا تکثیر و توزیع آن
ج: تهیه ی مخفیانه ی فیلم یا عکس مبتذل از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران و تکثیر و توزیع آن
درماده ی ۸ این قانون عنوان داشته در صورتی که ماموران صاحیتدار و ضابطان دادگستری ،مدیران،کارکنان بخش های دولتی ، عمومی ، خصوصی و قضائی که بنا بر اقتضاء شغلی آثار مستهجن در اختیار آنها قرار می گیرد چنانچه با سوء نیت یا برای استفاده ی مالی مبادرت به انتشار آنها نموده و از مصادیق مفسد فی الارض نباشند به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و هفتادو چهار ضربه شلاق محکوم می شوند.
۵- لایحه قانون مجازات اسلامی : در این لایحه همانند قانون مجازات اسلامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۰ مجازاتها به پنج دسته تقسیم بندی شده است با این تفاوت که جرائم نیز به مانند قوانین جزائی قبل از انقلاب تقسیم بندی شده است:‌در ماده ۱-۱۲۱ این لایحه ، مجازات ها به حد، قصاص،دیه، تعزیر و مجازات بازدارنده تقسیم بندی شده است و در مواد ۷-۱۲۱ و ۸-۱۲۱ قانونگذار مجازات بازدارنده را چنین تعریف نموده است عقوبتی است که از طرف حکومت به موجب قانون برای حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع درقبال تخلف ازمقررات ونظامات تعیین می‌گردد و به دنباله آن بیان داشته نوع ، مقدار ، کیفیت ، تخفیف ، تعلیق ، تبدیل ، سقوط وسایر امور مربوط به تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده را قانون مشخص می‌کند.
درماده ۱۰-۱۲۱ بدون تفکیک مجازات های تعزیری و بازدارنده ، محرومیت از حقوق اجتماعی را در ردیف هم ذکر نموده است. مجازات‌های تعزیری و بازدارنده عبارتند از: حبس، تبعید، شلاق، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه، الزام به کارهای عام المنفعه، محرومیت یا محدودیت از حقوق، مصادره اموال، تشهیر، اقدامات تأمینی و تربیتی
قانونگذاردرمبحث دوم لایحه قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تقسیم بندی جرائم ، بر اساس شدت و ضعف مجازات را در ماده ۱-۱۲۲ به سه دسته به شرح ذیل تقسیم نموده است ودر بنداول محرومیت دائم از حقوق اجتماعی ، انفصال دائم از خدمات دولتی و موسسات عمومی ، نفی بلد و مصادره اموال را مشمول جرائم از نوع جنایت یا جرائم بزرگ و در بند دوم محرومیت موقت از حقوق اجتماعی و مجازات های اجتماعی ، انفصال موقت از خدمات دولتی و موسسات عمومی ، نفی بلد و نیز بند سوم تبدیل قانونی حبس به جزای نقدی تا مبلغ ۳۰ میلیون ریال را جرائم متوسط یا خلاف دانسته است و در مورد محرومیت از خدمات عمومی در بند ۱۲ ذیل ماده ۱-۱۲۳ به عنوان قطع موقت خدمات عمومی ذکر نموده است.
در لایحه قانون مجازات اسلامی بر خلاف قانون مجازات اسلامی ، حقوق اجتماعی را در یک ماده به صورت مستقل تعریف و مصادیق آن را ذکر نموده است.
ماده ۴-۱۲۳: حقوق اجتماعی عبارت است ازحقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران وسایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت ایران منظور نموده است و سلب آن منحصراً به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می‌باشد. موارد محرومیت ازحقوق اجتماعی موضوع این ماده عبارتند از:
– حق انتخاب شدن درمجالس شورای اسلامی،خبرگان وعضویت درشورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام وحق انتخاب شدن به ریاست جمهوری یا عضویت در هیئت وزیران وحق عضویت در تمامی انجمن‌ها، شوراها، احزاب وجمعیت‌هایی که اعضای آن به موجب قانون با رأی مردم انتخاب می‌شوند.
– حق عضویت درهیئت‌های شرکت‌های دولتی وعمومی، هیئت‌های منصفه و امنا و شوراهای حل اختلاف
– حق اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه‌نگاری
– حق استخدام درقوای سه‌گانه، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیروهای مسلح و دیگر نهادهای دولتی، شرکت‌ها ومؤسسات وابسته به دولت، شهرداری‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی
– حق وکالت دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری
– حق انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی
– حق انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام
– حق استفاده از نشان‌های دولتی وبهره‌مندی از عناوین افتخاری
– حق تأسیس شرکت یا ثبت هرگونه بنگاه تجارتی یا مؤسسه‌آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، علمی وغیر
۶- قانون آئین دادرسی کیفری( دادگاههای عمومی و انقلاب) در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ ولا یحه ی آن :در این قانون مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی در خصوص عدم اجرای دستورات مقامات قضائی بر علیه ضابطین دادگستری ، مقامات و ماموران وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات دوتی وابسته به دولت ، نهادها ، شهرداری ها ، ماموران به خدمات عمومی ، بانکها ، دفاتر اسناد رسمی در مواد ۱۶ ، ۱۰۵ ، ۲۸۴ به صورت انفصال از خدمت و حبس اعمال می گردد پس رسیدگی در این قانون شکلی ولی صدور کیفر خواست و آراء در مراحل دادسراء و دادگاه بایستی مستند و مستدل باشد.
۷- قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب ۱/۲/۱۳۹۲)
لایحه ی مجازات با تغییرات متعدد و قابل انتقاد در مورخه ۱/۲/۱۳۹۲ به عنوان قانون مجازات اسلامی پس از رفع ایرادات توسط مجلس شورای اسلامی به تائید شورای نگهبان رسید.
در خصوص مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی تغییراتی برابر ماده ی کلی ۱۹درتقسیم بندی مجازات های تعزیری بر اساس شدت کیفر به شرح ذیل ایجاد شده است.
– حذف عنوان مجازات های بازدارنده
– تقسیم بندی انواع مجازاتهای تعزیری به هشت درجه
– این مجازات در ردیف انواع مجازات های تعزیری درجه بندی گردید.
– ایجاد حداقل و حداکثر مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی (۶ ماه تا ۱۵ سال)
– محرومیت از حقوق اجتماعی بر اثر شدت مجازات از درجه ی ۵ تا ۷
– تعیین مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی برای اشخاص حقوقی (درجه ی ۵ تا ۷)
از جمله مجازاتهای اجتماعی اشخاص حقوقی ، مصادره ی کل اموال،انحلال (درجه ی یک)، ممنوعیت دائم ازیک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی و نیز ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه(درجه ی ۵)ممنوعیت ازیک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی ،ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه و ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت ۵ سال(درجه ی ۶ ) ودر ادامه ماده ی۲۰ این قانون بیان داشته در صورتی که شخص حقوقی بر اساس ماده ی ۱۴۲:(در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده ی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست)این قانون مسئول شناخته شود با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان بارآن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می شود این امر مانع مجازات شخص حقیقی نیست ؛انحلال شخص حقوقی ، مصادره ی کل اموال ، ممنوعیت ازیک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال ، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال ، ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجری حداکثر برای مدت پنج سال، جزای نقدی و انتشار حکم محکومیت به وسیله ی رسانه ها،تبصره ی این ماده به صورت کلی ، مجازات های فوق را در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در موارد اعمال حاکمیت غیر مجری اعلام نموده است.
برابر این تبصره ی ، قانونگذار بین اشخاص حقوقی قائل به تفکیک گردیده است بنابراین اشخاص حقوقی حقوق عمومی شامل دولت ، موسسات عمومی ، شوراهای اسلامی و نهادهای غیر متمرکز و اشخاص حقوقی حقوق خصوص به غیر انتفاعی (غیر تجاری) و انتفاعی (تجاری) تقسیم بندی گردیده اند.
مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی از نوع تکمیلی در مواد۲۳ و۲۴قانون مجازات اسلامی بیان شده است”
این دو ماده در بیان مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی از نوع تکمیلی بوده و دارای شرایط اعمال و ضمانت اجراهای زیر می باشد:
– اعمال این ماده برای دادگاه اختیاری است.
– مجازات های حدود ، قصاص و تعزیری تا درجه ی ۶ شامل می گردد.
– این مجازات باید متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات مجرم باشد.
– یک یا چند نوع از مجازات های مندرج در این ماده قابل اعمال است.
– حداکثر مدت این مجازات های تا دو سال است.
– کیفیت و نحوه ی اجراء موکول به تهیه ی آئین نامه به وسیله ی وزیر دادگستری و با تصویب وزیر دادگستری می باشد.
– ضمانت اجراء عدم رعایت مفاد حکم افزایش مدت مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی تا یک سوم و در صورت تکرار تبدیل مجازات به حبس یا جزای نقدی درجه هفت و هشت نماید.
– گذشت نیمی از این مجازات در صورت اطمینان به اصلاح مجرم و عدم تکرار جرم با پیشنهاد قاضی اجرای حکم (احکام) اختیار لغو یا کاهش مدت زمان مجازات به دادگاه داده شده است.
بنابراین برخی از مجازات های محرومیت از حقوق اجتماعی از نوع تکمیلی جنبه ی اقدامات تامینی و تربیتی دارند مانند: توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه‌ای که در ارتکاب جرم دخالت داشته است،الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین والزام به تحصیل،
ارتکاب برخی از جرائم مشمول مجازات حدود ، قصاص و تعزیر تا درجه ی شش به صورت مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی از نوع تبعی پس از اجراء ، محکوم را به تبع حکم اصلی از حقوق اجتماعی محروم می کنند ولی سئوال اینجاست آیا دادگاه فردی که برابر ماده ی ۲۵ این قانون به مجازات محرومیت ازحقوق اجتماعی از نوع تبعی محکوم گردیده است می تواند به مجازت از نوع تکمیلی محکوم نماید.
برابراصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها،دادگاه نمی تواند فردی که به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی ازنوع تبعی محکوم گردیده است به مجازات ازنوع تکمیلی محکوم نماید ولی ماده ی ۲۳ اعمال این نوع مجازات را برای دادگاه با رعایت تناسب خصوصیات مجرم و جرم ارتکابی اختیاری قرار داده است.بنابراین دادگاه می تواند محکومان به حد ، قصاص یا مجازات تعزیری تا درجه ی شش را علاوه بر مجازات از نوع تبعی ، اقدام به صدور حکم به مجازات از نوع تکمیلی نیز نماید.زیرا همنطور که گفته شد برخی از این مجازات ها جنبه اقدام تامینی دارند به هر حال حداکثر مدت اعمال بیشتر از دو سال نخواهد بود.
مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی از نوع تبعی در ماده ی ۲۵ این قانون مقرر نموده است:
محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، محکوم را پس از اجراء حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده، از حقوق اجتماعی به‌عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند:
هفت سال در محکومیت به مجازاتهای سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجراء حکم اصلی،سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار،دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج.
تبصره۱- در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می‌شود لکن در گواهیهای صادرشده از مراجع ذی‌ربط منعکس نخواهد شد، مگر به درخواست مراجع قضائی برای تعیین یا بازنگری در مجازات.
تبصره۲- در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجراء مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می‌شود.
تبصره۳- در آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت‌های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می‌شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجراء حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم خواهد بود.
این ماده با تغییرات ایجاد شده بر اساس محکومیت در ماده ی ۳-۱۲۳ لایحه ی قانون مجازات اسلامی به صورت ذیل تصویب گردیده است:
– در بند دوم سه سال محرومیت در مورد مجازت قصاص عضو با شرایط دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه و به جای حبس بیش از سه سال، حبس تا درجه ی ۴ یعنی از درجه ی یک تا چهار از بیش از بیست و بنج سال تا حداقل ده سال
– بند سوم دو سال محرومیت در مورد قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و و به جای حبس بیش از دو سال ، حبس درجه پنج یعنی بیش از دو تا پنج سال در نظر گرفته شده است.
از نکات مثبت مورد توجه قانونگذار که در لایحه نیز به آن توجه نشده بود الحاق تبصره ی ذیل همین ماده در مورد عدم انعکاس سوء پیشینه در گواهی های صادره در غیر موارد مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان تبعی می باشد. ودرخواست آن تنها برای تعیین یا بازنگری در مجازات فقط به درخواست مراجع قضائی مجاز گردید ه است.
حذف تعریف حقوق اجتماعی در ماده ی۲۶ قانون مجازات اسلامی جدید(۱۳۹۲)علیرغم ارائه آن در تبصره ی یک ماده ی ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و ماده ی ۴-۱۲۳ لایحه ،افزایش شمول مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و نیز محرومیت دائم از برخی حقوق اجتماعی نظیر داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی‌و شوراهای اسلامی‌شهر و روستا، عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور، تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور، ریاست دیوان عدالت اداری از جمله نقاط ضعف در تصویب این ماده می باشد.
۳- انواع و نحوه ی اعمال مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درقوانین جزایی:
۱- اعمال مجازات با نظر قاضی(مجازات تکمیلی یا تتمیمی)
قانونگذار تعریفی از مجازات های تکمیلی و تبعی ارئه ننموده است ولی در تبصره ی ذیل ماده ی ۱۹ اصلاحی قانون کیفر عمومی مصوب ۷/۴/۱۳۲۸ بیان داشته کیفر تبعی اثر ناشی از حکم است بدون قید در حکم و کیفر تکمیلی همان کیفر تبعی است با این تفاوت که مثل کیفر اصلی در حکم دادگاه قید می شود ونیز در تبصره ی ۱ ماده ی ۱۹ قانون مجازات اسلامی جدید مصوب ۱۳۹۲ موارد محرومیت از حقوق اجتماعی را منحصر دراین مجازاتها از نوع تبعی دانسته است .
در این خصوص نظریه ی حقوقی شماره‌۱۶۰۴/۷ مورخ ۱۸/۸/۱۳۷۹بیان داشته :کیفر مقرر در ماده ۱۹ ق .م‌.ا. مصوب ۱۳۷۰ کیفر تکمیلی است و نوع و مدت آن باید در حکم قید گردد اما محرومیت از حقوق اجتماعی مندرج در بندهای سه گانه ماده ۶۲ مکرر قانون موصوف‌کیفری تبعی بوده و به تبع حکم محکومیت درباره محکوم اجرا می‌گردد و قید آثارمحکومیت در حکم ضرورت ندارد.
در این نوع مجازات قانونگذار برابر ماده ی ۲۹ ، ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی سابق مصوب ۱۳۷۰ و قانون اقدامات تامینی مصوب ۱۲/۲/۱۳۳۹ قانونگذاربه دادگاه صالح به طور عموم و قاضی به نحو اخص اختیار داده که می تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع و یا به اقامت در محل معین مجبور نماید و در ماده ۲۰ قانونگذار تاکید نموده محرومیت از بعض یا همه حقوق اجتماعی و اقامت اجباری در نقطه ی معین یا ممنوعیت از اقامت در محل معین باید متناسب با جرم و خصوصیات مجرم و در مدت معین باشد ،ماده ۷۲۸ به قاضی اختیار داده است که با ملاحظه ی خصوصیات جرم ، مجرم و دفعات ارتکاب جرم در موقع صدور حکم و در صورت لزوم از مقررات مربوط به تخفیف ، تعلیق ، و مجازات های تکمیلی و تبدیلی از قبیل قطع موقت خدمات عمومی استفاده نماید
در قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب ۱۳۹۲ ) قانونگذار پس از حذف مجازات های بازدارنده ، کلیه ی جرائم به غیر از حد ، قصاص و دیه را مشمول مجازات های تعزیری قلمداد نموده است و به همین دلیل در ماده ۱۸ این قانون تعزیر را چنین تعریف نموده است
تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نبوده و به‌موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به‌موجب قانون خواهد بود.
قانونگذار بدون الزام قانونی در ادامه ی این ماده جهت توجه به مجرم و پیروی از اصول جرم شناسی به دادگاه توصیه نموده در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار دهد
– انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم،
– شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیان‌بار آن،
– اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم،
– سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی.
برخلاف ماده ی ۲۹ ق . م.ا سابق( مصوب۱۳۷۰ ) که قانونگذاربه دادگاه صالح به طور عموم و قاضی به نحو اخص اختیار داده که می تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع و یا به اقامت در محل معین مجبور نماید در ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) با تفاوت عمده در فصل دوم با عنوان مجازات های تکمیلی و تبعی در ماده ۲۳ بیان داشته دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری تا درجه شش محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازاتهای تکمیلی محکوم نماید:
تفاوت اینجاست که در ماده ۲۳ ق.م.ا جدید(مصوب ۱۳۹۲) بعضی از مصادیق مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تکمیلی اعمال می گردد از جمله اقامت اجباری در محل معین، منع از اقامت در محل یا محل‌های معین،منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین،انفصال از خدمات دولتی و عمومی،منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری، منع از داشتن دسته چک ویا اصدار اسناد تجارتی،منع از حمل سلاح، منع از خروج اتباع ایران از کشور، اخراج بیگانگان از کشور،منع از عضویت در احزاب، گروهها و دسته‌جات سیاسی یا اجتماعی و انتشار حکم محکومیت قطعی و برخی از اقدامات تکمیلی نظیر الزام به خدمات عمومی،توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه‌ای که در ارتکاب جرم دخالت داشته است، الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین و الزام به تحصیل دارای جنبه ی اقدامات تامینی می باشند
برابر تبصره ی ذیل این ماده حداکثر مدت این مجازاتها دو سال است ولی به علت ایجاد تلفیق با مجازات تبعی موضوع ماده ی ۲۵ این قانون در ادامه گفته مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نموده است.
قانونگذار بیان نموده دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری تا درجه شش محکوم نموده است به یک یا چند مجازات از مجازاتهای تکمیلی محکوم نماید: به نظر نگارنده این ماده دارای ایراد های اساسی به شرح ذیل است.
اولا: دراین ماده مصادیق مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی با چند مورد مجازات تکمیلی دارای خصیصه ی اقدام تامینی تدوین گردیده است.
ثانیا: صرف ارتکاب جرم عمدی دراین ماده مجرم مشمول مجازات تکمیلی نمی گردد بلکه شرط لازم محکومیت به حد ، قصاص و مجازات های تعزیری تا درجه شش می باشد یعنی محدودیت اختیار دادگاه
ثالثا : برابرماده ی ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲برخی از جرائم حدی و یا توقف قصاص و نیز مجازات های تعزیری درجه ۵ و ۶ محکوم علیه را پس از اجرای حکم به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به صورت تبعی محکوم می نماید.
درمقایسه با ماده ی۲۹ ، قانون مجازات اسلامی سابق مصوب ۱۳۷۰ قانونگذاربه دادگاه صالح به طور عموم و قاضی به نحو اخص اختیارداده بود می تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع و یا به اقامت در محل معین مجبور نماید ولی در ماده ی ۲۵ قانون جدید ارتکاب جرم عمدی از نوع تعزیر یا بازدارنده تنها مطرح نیست بلکه جرائم حدی ، قصاص و انواع مجازات های تعزیری تا درجه ششم را مشخص گردیده است.
در اینجا لازم است بدانیم انواع جرائم حدی و مجازات های تعزیری تا درجه ی ۶ در قانون مجازات اسلامی جدید مصوب۱۳۹۲که شامل مصادیق مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی از نوع تکمیلی می گردند، کدامند؟
– جرائم موجب حد در کتاب دوم حدود از مواد ۲۱۷ الی ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی جدید مصوب۱۳۹۲عبارتند از : زنا ، لواط ، تفخیذ ، مساقحه ، قوادی ، قذف ، سب نبی ،مصرف مسکر ، سرقت حدی ، محاربه و بغی و افساد ی الارض
– جرائم تعزیری تا درجه ۶ برابر ماده ی ۱۹ این قانون به شرح ذیل می باشد:
ماده ۱۹- مجازاتهای تعزیری مقرر برای اشخاص حقیقی به هشت درجه تقسیم می‌شود:
درجه ۱- حبس بیش از بیست وپنج تا سی سال- جزای نقدی بیش از یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال
– مصادره اموال
درجه ۲- حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال- جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (۵۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال تا یک‌میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال
درجه ی ۳- حبس بیش از ده تا پانزده سال ،جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (۳۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال تا پانصد وپنجاه میلیون (۵۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال
درجه ی ۴- حبس بیش از پنج تا ده سال، جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون‌(۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال تا سیصد و شصت میلیون (۳۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰)، انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی
درجه ۵- حبس بیش از دو تا پنج سال، جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال ، ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی و نیز ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای {جهت} افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی
درجه ی ۶- حبس بیش از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال تا هشتاد میلیون (۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال. شلاق از سی و یک تا نود و نه ضربه،محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال،انتشار حکم قطعی در رسانه ها، و ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تامدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای {جهت} افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثرتا مدت پنج سال ، ممنوعیت از اصدار (صدور) برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
توضیح اینکه در مجازات های تعزیری درجه ی یک تا چهارفقط اعمال دو یا چند مجازات از انواع مجازات تکمیلی بارعایت تناسب بین جرم ارتکابی وخصوصیات مجرم با درج در حکم یا دادنامه توسط دادگاه مناسب تر است تا مجازات های درجه ۵و ۶ که در آن به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی برای اشخاص حقیقی و حقوقی ، در نظر گرفته شده است و به همین دلیل است که قانونگذار در تبصره ی ۲ ذیل ماده ی ۲۳ مقرر داشته در صورتی که مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشند فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار می گیرد.
بنابراین اعمال مصادیق مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تکمیلی در این قانون تدوین شده است و برابر ماده ی ۲۴ ضمانت اجرای عدم رعایت حکم ، افزایش مدت مجازات تکمیلی یا تبدیل به حبس یا جزای نقدی درجه ی هفت یا هشت می باشد و نیز در صورت گذشت نیمی از مدت مجازات تکمیلی در صورت اطمینان از اصلاح مجرم و عدم تکرار جرم ، با پیشنهاد قاضی اجرای حکم نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی اقدام نماید.برابر تبصره ی یک ذیل ماده ی ۲۳ این قانون حداکثر مدت مجازات تکمیلی را دو سال در نظر گرفته است لیکن در ادامه بیان داشته مگر که قانون به نحو دیگری مقرر نماید.
بیان اینکه مگر قانون به نحو دیگری مقرر نموده است برخلاف اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتهاست یعنی عدم وجود نص صریح قانون می باشد.
با توجه به الحاق ناقص و قابل انتقاد لایحه ی مجازات های جایگزین حبس از مواد ۶۳ تا ۸۶ به قانون مجازات اسلامی جدید مصوب ۱۳۹۲ قانونگذار با ایرادهای اساسی دیگری در خصوص مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان یکی از انواع مجازات جایگزین حبس مواجه گردیده به طور مثال در ماده ی ۸۶ به دادگاه این اختیار را داده است تا با توجه به جرم ارتکابی و وضعیت محکوم ، وی را به یک یا چند مورد از مجازات های تبعی و یا تکمیلی به مدت حداکثر تا دو سال محکوم نماید.
اولا : بیان یک یا جند مورد از مجازات های تبعی یعنی اعمال مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی برابر تبصره ی یک ذیل ماده ی ۱۹ این قانون که گفته موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازاتهای تبعی ذکر شد یعنی اعمال یک یا چند مورد از مصادیق حقوق اجتماعی در ماده ی ۲۶ تنها برای رفع ایراد حذف بقیه ی مواد لایحه ی مجازات های اجتماعی جایگزین زندان از مواد ۲۹ تا ۳۰ در مورد محرومیت از حقوق اجتماعی بوده است.
ثانیا : در ماده ی ۶۳ این قانون یکی ازانواع مجازات های جایگزین حبس را محرومیت از حقوق اجتماعی ذکر نموده است و اگر مجازات تبعی همان محرومیت از حقوق اجتماعی است دیگر دلیلی نداشت قانونگذار از عنوان مجازات تبعی در این ماده استفاده کند.
ثالثا:اعمال مجازات تبعی محرومیت از حقوق اجتماعی فقط در جرائم مشمول ماده ی ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صدق می نماید.
رابعا:استفاده ازمجازات های تکمیلی یعنی قرار دادن آنها به عنوان مجازات های جایگزین حبس، برخلاف ماده ی ۶۳ و رعایت ننمودن تفکیک در این مجازاتها به دلیل عدم بررسی و کارشناسی ضعیف در تدوین این قانون می باشد.
۲- اعمال مجازات بر اساس نوع و میزان مجازات(مجازات تبعی):
مجازات تبعی عبارتست از مجازاتی که علاوه بر مجازات اصلی ، خود به خود و بدون ذکر آن در حکم دادگاه به موجب قانون بر محکومیت اعمال می گردد به بیانی دیگر ضمانت اجرای تبعی عبارت است از مجازاتی که نیازی به ذکر آن در حکم محکومیت کیفری نیست۱ بلکه اثری ناشی از حکم می باشد.
گاه اهمیت جرم یا وضعیت مجرم به گونه ای است که قانونگذار نه تنها بر اجرای مجازات اصلی و حتی تکمیلی در مورد آن اکتفا نمی کند بلکه مجرد صدور حکم محکومیت از سوی قاضی منشاء یک دسته مجازات های دیگری است این مجازات ها را که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی می گردند اصطلاحا مجازات های تبعی می نامند ۱۲ ( صبری ۱۳۹۰ ص۱۶۳ ) به طور مثال جرائم موضوع مواد ۶۲ مکرر ق . م .ا سابق مصوب ۱۳۷۰ و ماده ۲۵ ق . م. ا جدید مصوب ۱۳۹۲
برداشتی دیگری که از مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی شده این است که آن را یکی از مصادیق عمده ی مجازات تبعی است دانسته اند و در نقد تعریف مجازات تبعی گفته شده محرومیت از حقوق اجتماعی لزوما به معنای مجازات تبعی نیست و بین این دو مفهوم عموم و خصوص من وجه وجود دارد و ممکن است در قالب مجازات اصلی و تکمیلی نیز صورت بگیرد۱۳- ( رستمی غازانی و واعظی ۸۹ ص ۷۰) و این اتفاق حاصل گردیده که این مجازاتی است که خود به خود و بدون لزوم ذکردرحکم دادگاه بر مرتکب جرم اعمال می گردد و محرومیت از حقوق اجتماعی یکی از مصادیق مجازات تبعی و منحصر به آن نمی باشد و نکته ی دیگر آنکه مجازات تبعی می تواند به سبب ارتکاب جرم خاص و یا محکومیت به جرم یا مجازات خاص و یا به سبب تحمل مجازات خاص بر شخص اعمال می گردد از ین رو می توان مجازات تبعی را مجازاتی دانست که به موجب قانون و بدون نیاز به حکم قضائی به سبب ارتکاب جرم خاص یا محکومیت به ارتکب جرم و یا مجازات خاص و یا تحمل مجازات خاص بر شخص بار می شود۱۴ ( رستمی غازانی و واعظی ۸۹ ص۷۱)
به نظر نگارنده اصل بر این است محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی یکی از انواع مجازات های جایگزین حبس است ولی به علت نحوه ی اعمال آن در قوانین جزائی است که تحت عناوینی همچون مجازات اصلی یا مستقل ، تبعی و تکمیلی تبیین گردیده است و به همین دلیل در ماده ی ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قانونگذار مقرر نموده محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی ، پس از اجراء حکم یا شمول مرور زمان ، در مدت مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محکوم می کند.
نحوه ی اعمال این مجازات همانطور که در قوانین جزائی ایران مقررگردیده براساس نوع و میزان جرم است درماده ی ۶۲ مکرر الحاقی در مورخه ی ۲۷/۲/۱۳۷۷ به قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مقرر گردیده بود که محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی،محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم و پس از انقضای مدت تعیین شده واجری حکم رفع اثر می گردد وبه ترتیب محکومان به قطع عضو ، شلاق در جرائم حدی وحبس تعزیری بیش از دو سال را به ترتیب پنج ، یک و دو سال پس از اجرای حکم از حقوق اجتماعی محروم می کند ودر تبصره ی دو ذیل همین ماده عدم اجرای حکم اعدام راموجب هفت سال محرومیت عنوان نموده است.و در تبصره یک ذیل ماده ی ۶۲ مکرر حقوق اجتماعی ر چنین تعریف نموده است :حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشورجمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می باشد از قبیل:
الف: حق انتخاب شدن در مجلس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری ب: عضویت در کلیه انجمن ها و شوراها و جمعیت هایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می شوند
ج:عضویت در هیات های منصفه و امناء
د:اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری
ه:استخدام در وزارت خانه ها ، سازمان های دولتی ، شرکت ها ، موسسات وابسته به دولت ، شهرداری ها ، موسسات مامور به خدمات عمومی ، ادارات مجس شورای اسلامی ، و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی
و: وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری
ز: انتخب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی
ح: استفاده از نشان و مدال های دولتی و عناوین افتخاری
ولی درمواد ۲۵ و ۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان تبعی و تنها مصادیق آن ذکر شده است:
ماده ۲۵- محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، محکوم را پس از اجراء حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده، از حقوق اجتماعی به‌عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند:
۱- هفت سال در محکومیت به مجازاتهای سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجراء حکم اصلی،
۲- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار،
۳- دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج.
تبصره۱- در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می‌شود لکن در گواهیهای صادرشده از مراجع ذی‌ربط منعکس نخواهد شد، مگر به درخواست مراجع قضائی برای تعیین یا بازنگری در مجازات.
تبصره۲- در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجراء مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می‌شود.
تبصره۳- در آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت‌های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می‌شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجراء حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم خواهد بود.
ماده ۲۶- حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است:
۱- داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی‌و شوراهای اسلامی‌شهر و روستا،۲- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور،۳- تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور، ریاست دیوان عدالت اداری.۴-عضویت در انجمنها، شوراها، احزاب و جمعیت‌هایی که اعضاء آن به‌موجب قانون یا با رأی مردم انتخاب می‌شوند.۵- عضویت در هیأتهای منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف،۶- اشتغال به‌عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه‌های گروهی،۷- استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاههای حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمانها و شرکت‌های وابسته به آنها، صدا و سیما، نیرو‌های مسلح و سایر نهاد‌های تحت نظر رهبری، شهرداریها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی‌و آن دسته از دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم تصریح یا ذکر نام است،۸- اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی‌و ازدواج و طلاق و دفتریاری،۹- انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام،۱۰- انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی،۱۱- استفاده از نشانهای دولتی و عناوین افتخاری،۱۲- تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکتهای دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه ‌آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی.
تبصره۱- مستخدمان دستگاههای حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی باشد و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون، از خدمت منفصل خواهند شد.
تبصره۲- هر کس به‌عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده قبل اعاده حیثیت خواهد شد و آثار تبعی محکومیت وی زائل می‌گردد مگر در مورد بندهای (۱)، (۲) و (۳) این ماده که از حقوق مزبور به‌طور دائمی‌محروم خواهد شد.
تبصره۳- در آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت‌های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می‌شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجراء حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم خواهد بود.
آنچه از بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به صورت تبعی در مواد ۲۵ و ۲۶ قانون جدید به دست می آید رفع ابهامات ماده ۶۲ مکرر و تبصره های قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰بوده است هرچند تعریف حقوق اجتماعی در این قانون حذف گردیده و صرفا به مصادیق آن در ماده ی ۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اشاره شده است.
تغییرات ایجاد شده در خصوص مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان تبعی به شرح ذیل می بشد:
۱- محکومیت در خصوص جرم عمدی باید قطعی باشد.
۲- پس از اجراء یا شمول مرور زمان این مجازات قابلیت اعمال دارد.
۳- جرائم و مدت مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی افزایش یافته است.
هفت سال در محکومیت به مجازاتهای سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجراء حکم اصلی،سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار،دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج.
۴- انفصال مستخدمان دولتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی برابر تبصره ی۱ ذیل ماده ی ۲۵ تبصره۱ مستخدمان دستگاههای حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی باشد و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون، از خدمت منفصل خواهند شد.
۵ – اعمال مجازات محرومیت دائم ازبرخی مصادیق حقوق اجتماعی از جمله: ۱- داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی‌و شوراهای اسلامی‌شهر و روستا،۲- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور،۳- تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور، ریاست دیوان عدالت اداری.
در خصوص آثار تبعی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی در خصوص عدم لزوم قید در متن حکم و گواهی عدم سوء پیشینه ، نظریه حقوقی شماره‌۳۷۳۴/۷ مورخ ۲۰/۵/۱۳۷۷در مورد ماده ی ۶۲ مکرر قانون سابق (۱۳۷۰)چنین عنوان نموده است:محرومیت از حقوق اجتماعی‌، موضوع ماده ۶۲ مکرر ق .م‌.ا. از آثار تبعی مجازاتهای مذکوردر آن ماده است‌. به عبارت دیگر، صرف محکومیت به مجازاتهای مندرج در ماده یاد شده‌،موجد محرومیت از حقوق اجتماعی و موجب سوء پیشینه کیفری خواهد شد و همین دلیل‌قید محرومیتهای اجتماعی در متن حکم لازم نیست و اجرای احکام هم‌، حسب مورد تاانقضای مدت محرومیت‌، گواهی عدم سوء پیشینه به اینگونه محکومین نخواهد داد.
قانونگذار درمورد درج محکومیت کیفری سوابق محکوم تنها در مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی از نوع تبعی تاکید داشته است و به همین دلیل در تبصره ی ذیل ماده ی ۲۵ قانون مجازات اسلامی جدید (۱۳۹۲) بیان داشته” در غیر موارد فوق ، مراتب محکومیت در پیشینه ی کیفری محکوم درج می شود لکن درگواهی های صادره از مراجع ذیربط منعکس نمی گردد،مگر به درخواست مراجع قضائی برای تعیین یا بازنگری در مجازات
۳- مجازات اصلی (مستقل):تا قبل از تصویب قانون مجازات اسامی مصوب ۱۳۹۲ ، قانون مجازات فعالیت غیرمجاز در امور سمعی و بصری مصوب ۱۶/۱۰/۱۳۸۶ ، شدیدترین مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی تا ده سال برای مجرمین این گونه جرائم در نظر گرفته شده بود ولی باتصویب قانون مجازات اسلامی مدت این مجازات تا پانزده سال در نظر گرفته شده است.در این قانون مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات اصلی در مواد ۳ ، تبصره ۳ ذیل همین ماده ، مود ۵ و ۸ در نظر گرفته شده است.
علاوه بر اینکه مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات اصلی با حبس ، جریمه نقدی و ضبط تجهیزات همراه گردیده است درتبصره ی ۳ ذیل ماده ۳ این قانون ، قانونگذاربه دادگاه اختیار صدور حکم حداقل و حدکثربه مجازات های شلاق، جزای نقدی و مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی را داده است.
بنابراین در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ حداقل و حداکثر مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تعزیری شش ماه تا پانزده سال در نظر گرفته شده است.
– محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تعزیری درجه ی ۵ از پنج سال تا پانزده سال
– محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تعزیری درجه ی ۶ از بیش از شش ماه تا پنج سال
– محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تعزیری درجه ی ۷ تا شش ماه
لازم به ذکر است از مواد ۲۹ الی ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اعمال برخی از مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی را مستلزم اقدامی دیگر به شرح ذیل دانسته است:
– منع اشتغل به شغل ، کسب ، حرفه یا کار معین را مستلزم لغو جواز کار یا پروانه ی کسب دانسته است مشروط بر اینکه جرم به سبب این موارد ارتکاب یافته یا آن اشتغال وقوع آن را تسهیل نموده باشد.
– منع از رانندگی و تصدی وسیله ی نقلیه ی موتوری مستلزم ابطال گواهینامه و ممنوعیت از درخواست مجدداست
– منع از اصدار چک مستلزم ابطال برگه‌‌های سفید دسته چک و انسداد حساب جاری و ممنوعیت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاری است.
– منع از حمل اسلحه مجاز مستلزم ابطال پروانه حمل و توقیف سلاح خواهد بود‌
– منع از خروج اتباع ایران از کشور مستلزم ابطال گذرنامه و ممنوعیت از درخواست مجدد است.
– اخراج موقت یا دائم بیگانگان محکوم به مجازات از کشور پس از اجرای مجازات و با حکم دادگاه است.
– درصورت عدم اخلال در نظم یا امنیت ،انتشار حکم محکومیت قطعی در یکی از روزنامه های محلی در جرائم موجب حد ، محاربه و افساد فی الارض ، تعزیز تا درجه ی ۴ و کاهبرداری تا بیش از یک میلیارد ریال ولی انتشار حکم در رسانه ی ملی یا یکی از روزنامه های کثیر الانتشار در خصوص محکومیت قطعی به جرائم رشاء و ارتشاء ، اختلاس ،اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری ، مداخله ی وزراء ، نمایندگان مجلس و کارمندان دولتی در معاملات دولتی و کشوری ، تبانی در معاملات خارجی ، اخذ پورسانت در معامات دولتی ، تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت ، جرائم گمرکی ، قاچاق کالا و ارز ، جرائم مالیاتی ، پولشوئی ، اخلال در نظام اقتصادی کشور ، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دلتی در صورتی که میزان مال موضوع جرم ارتکابی یک میلیارد ریال یا بیشتر باشد برای دادگاه الزامی است.
۴- بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی
۱- جایگاه محرومیت از حقوق اجتماعی به طور اخص تحت عنوان مجازات اصلی ، تتمیمی (تکمیلی) ، تبعی در قوانین جزایی قبل ، بعد از انقلاب و نیز لایحه ی و قانون مجازات اسلامی جدید تعیین گردیده است ولی اینکه در ردیف کدامیک از مجازات های مقرر از جمله حدود ، قصاص ، دیات ، تعزیرات و مجازات های بازدارنده قرار گرفته است با توجه به بررسی این قوانین ابتدا برابر ماده ی
ماده ی۱۷قانون مجازات اسلامی {سابق} مصوب ۱۳۷۰ از نوع مجازات های بازدارنده ذکر شده است سپس در ماده ۱۰-۱۲۱ لایحه ی قانون مجازات اسلامی بدون هیچ گونه تفکیکی بین انواع مجازات های تعزیری و بازدارنده آنها را به حبس ، تبعید ، جزای نقدی روزانه ، الزام به کارهای عام المنفعه ، محرومیت یا محدودیت از حقوق ، مصادره ی اموال ، تشهیر ، اقدامات تأمینی و تربیتی تقسیم بندی نموده ولی با تصویب این لایحه ی تغییر یافته و قابل انتقاد توسط مجلس شورای اسلامی و تائیدآن، در مورخه ۱/۲/۱۳۹۲توسط شورای نگهبان، تقسیم بندی جرائم مجددا حذف و مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی در ماده ۱۹ در ردیف مجازات های تعزیری قرار گرفته است.
آنچه قابل فهم است بازدارنده یا بازدارندگی وصف هر مجازاتی می باشد و به مجازات خاصی تعلق ندارد و انتخاب وصف بازدارندگی برای کیفرهای مذکور در ماده ۱۷ که سابقاً تعزیرات حکومتی نامیده می شوند فقط به جهت معین بودن نوع و میزان آن است بنابراین وجه ممیزه ی تعزیر از بازدارنده وجود سابقه و ریشه شرعی و فقهی برای تعزیر است .
با عنایت به تعریف تعزیرات شرعی در تبصره ی ۱ ماده ۲ قانون آئین دادرسی در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ که بیان داشته تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار مجازات مقرر گردیده است این تعریف با کمی تفاوت در ماده ی ۶-۱۲۱ لایحه قانون مجازات اسلامی گفته شده تعزیر عبارت است از مجازات شلاق یا سایر مجازات هایی که در شرع مقدس بر ارتکاب گناهان کبیره به شرح مندرج در این قانون مقرر شده و مقدار یا اجرایی آن به نظم حاکم واگذار شده است و در ادامه مقدار شلاق تعزیری را جزء در مقدار معین آن در شرع ، کمتر از ۷۵ ضربه عنوان نموده است .
پس می توان گفت بین اصطلاحات تعزیر و مجازات بازدارنده رابطه ی عمومی و خصوص مطلق وجود دارد . به بیان دیگر اصطلاح تعزیر شامل مجازات بازدارنده هم می شود لیکن اصطلاح مجازات بازدارنده شامل تعزیرات شرعی نیست۱۵ (شکری و سیروس ، ۱۳۸۹ ص ۵۳).به همین دلیل و با تغییرات متعدد درلایحه با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در سال ۱۳۹۲ اصطلاح مجازات بازدارنده از ردیف انواع مجازات ها در ماده ی ۱۴ این قانون حذف گردیده است.
۲- مصادیق
آنچه که طی بررسی قوانین جزائی ایران در مورد مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی به دست می آید افزایش سلب حقوق اشخاص طی مدت قانونگذاری می باشد:
قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ بدون تعریف حقوق اجتماعی ، در ماده ی ۱۵محرومیت به آن را مستلزم عواقبی از جمله محرومیت از استخدام دولتی و استعمال نشانهای دولتی، محرومیت از حق انتخاب کردن و منتخب شدن خواه در مجالس مقننه و خواه در مؤسسه وانجمن‌های اجتماعی از قبیل انجمنهای ایالاتی و‌ولایاتی و بلدی و غیره ومحرومیت از عضویت هیأت منصفه و شغل مدیری و معلمی در مدارس و روزنامه‌نویسی ومصدقی و حکم یا شاهد تحقیق شدن دانسته است.
قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ نیز تعریفی از حقوق اجتماعی ارائه ننموده است و تنها تبصره ی ۲ ذیل ماده ۱۵ این قانون محرومیت از حقوق اجتماعی در۹ مورد احصاء نموده است
در قانون مجازات اسلامی سابق مصوب ۱۳۷۰ نیز حقوق اجتماعی تعریف نشده بود لیکن پس از مدتی قانونگذار اقدام به تصویب و الحاق ماده ۶۲ مکرر در مورخه ۲۷/۲/۱۳۷۷ نموده و حقوق جتماعی در ذیل تبصره یک ماده ۶۲ مکرر تعریف و مصادیق آن را در ۸ مورد بیان نموده است:
تبصره ی ۱ حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذر برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر اتباع مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می باشد از قبیل :
الف :حق انتخاب شدن در مجلس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری ، ب: عضویت در کلیه انجمن ها و شوراها و جمعیت هایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می شوند. ، ج:عضویت درهیات های منصفه و امناء ، د:اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری ، ه:استخدام در وزارت خانه ها ، سازمان های دولتی ، شرکت ها ، موسسات وابسته به دولت ، شهرداری ها ، موسسات مامور به خدمات عمومی ، ادارات مجس شورای اسلامی ، و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی ، و: وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری ز: انتخب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی ، ح: استفاده از نشان و مدال های دولتی و عناوین افتخاری
درلایحه قانون مجازات اسلامی ، حقوق اجتماعی تحت عنوان یک ماده ی قانونی مستقل و با تغییراتی نسبت به تبصره یک ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی توسط قانونگذار تعریف شده است.توضیح اینکه، قانونگذار پس از تعریف نسبتا یکسان از حقوق اجتماعی با اضافه نمودن کلمه منحصرا سلب حقوق اجتماعی را تنها در صورت وجود قانون با رعایت اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها و نیز یا در صورت صدور حکم از دادگاه صالح مجاز دانسته است و با حذف کلمه از قبیل که جنبه تمثیلی داشت عنوان موارد محرومیت از حقوق اجتماعی موضوع ماده تصویبی را اضافه و از کلمه حق در ابتدای کلیه ی موارد حقوق اجتماعی ذکر شده استفاده نموده است.
ماده ۴-۱۲۳: حقوق اجتماعی عبارت است ازحقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران وسایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت ایران منظور نموده است و سلب آن منحصراً به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می‌باشد. موارد محرومیت ازحقوق اجتماعی موضوع این ماده عبارتند از: – حق انتخاب شدن درمجالس شورای اسلامی،خبرگان وعضویت درشورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام وحق انتخاب شدن به ریاست جمهوری یا عضویت در هیئت وزیران وحق عضویت در تمامی انجمن‌ها، شوراها، احزاب وجمعیت‌هایی که اعضای آن به موجب قانون با رأی مردم انتخاب می‌شوند. حق عضویت درهیئت‌های شرکت‌های دولتی وعمومی، هیئت‌های منصفه و امنا و شوراهای حل اختلاف، حق اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه‌نگاری ؛حق استخدام درقوای سه‌گانه، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیروهای مسلح و دیگر نهادهای دولتی، شرکت‌ها ومؤسسات وابسته به دولت، شهرداری‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی – حق وکالت دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری- حق انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی – حق انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام – حق استفاده از نشان‌های دولتی وبهره‌مندی از عناوین افتخاری- حق تأسیس شرکت یا ثبت هرگونه بنگاه تجارتی یا مؤسسه‌آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، علمی وغیره
بنابراین با تصویب لایحه قانون مجازات اسلامی وتائیدآن در مورخه ی ۱/۲/۱۳۹۲ در حالی انجام پذیرفت که متاسفانه باتغییرات عمده در مواد قانونی آن صورت گرفت به طوری که تعریف حقوق اجتماعی حذف و تنها درماده ی ۲۶ به ذکر مصادیق دوازده گانه ی حقوق اجتماعی پرداخته است.
ماده ۲۶- حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است:۱- داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی‌و شوراهای اسلامی‌شهر و روستا،۲- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور،۳- تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور، ریاست دیوان عدالت اداری.۴- عضویت در انجمنها، شوراها، احزاب و جمعیت‌هایی که اعضاء آن به‌موجب قانون یا با رأی مردم انتخاب می‌شوند،۵- عضویت در هیأتهای منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف،۶-اشتغال به‌عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه‌های گروهی،۷- استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاههای حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمانها و شرکت‌های وابسته به آنها، صدا و سیما، نیرو‌های مسلح و سایر نهاد‌های تحت نظر رهبری، شهرداریها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی‌و آن دسته از دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم تصریح یا ذکر نام است،۸- اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی‌و ازدواج و طلاق و دفتریاری،۹- انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام،۱۰- انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی،۱۱- استفاده از نشانهای دولتی و عناوین افتخاری،۱۲- تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکتهای دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه ‌آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی.
با نگاهی تطبیقی به قانون مجازات فرانسه مصوب ۱۹۹۳ ماده ی ۲۶-۱۳۱ محرومیت ها را به سه نوع حقوق اجتماعی ، مدنی و خانوادگی منحصر و موارد آن را به ۵ دسته تقسیم بندی نموده است:
۱- حق رای دادن ،۲- حق انتخاب شدن ، ۳- حق تصدی مشاغل قضائی یا کارشناسی در دادگاه یا معاضدت به یکی از طراف دعوا در دادگاه ۴- حق شهادت در دادگاه ، حق سرپرستی یا قیمومت
می توان گفت قانونگذر فرانسه در تدوین این مجازات ایجاد محرومیت را موجب سلب حقوق اشخاص دانسته است به همین دلیل در تقسیم بندی بندی از کلمه ی مفرد حق در محرومیت های اجتماعی ، مدنی و خانوادگی استفاده نموده است هرچند محرومیت اشخاص از حق رای دادن با اصول قوانین اساسی کشورها و قواعد بین المللی در تضاد است ونیز علیرغم برتری فقه اسلامی ، نمی توان منکر این حقیقت شد که سابقه ی قانونگذاری تدوین منظم مواد قانونی ، ایجاد شیوه های نوین مجازات های جایگزین حبس از موارد برتری این قانون نسبت به قانون مجازات اسلامی نمی باشد.
۳- شرایط و نحوه ی اعمال
به نظر مهمترین بحث نحوه ی اعمال مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی با عنوان اصلی ، تکمیلی یا تتمیمی در حقوق جزای ایران می باشد هرچند اعمال این مجازات درقانون اقدامات تامینی مصوب۱۲/۲/۱۳۳۹ نیزبا تدابیر جلوگیری از تکرار جرم(جنحه یا جنایت)درباره ی مجرمین خطرناک اعمال می گردید ولی با تصویب لایحه به قانون مجازات اسلامی درمورخه ی ۱/۲/۱۳۹۲ به همراه قانون تعریف محکومیت های موثر در قوانین جزائی مصوب ۲۶/۷/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ گردیده است.
قبل از اینکه به نحوه ی اعمال محرومیت از حقوق اجتماعی اشاره شود باید به این نکته قابل ذکر است که شرط اصلی اعمال این مجازات صدور حکم به محکومیت قطعی در جرائم عمدی است .برای اعمال محرومیت از حقوق اجتماعی حصول شرایط خاصی ضروری است و بدون تحقق آن شرایط ، اجرا و اعمال آن وجاهت قانونی ندارد . ضرورت تحقق شرایط موصوف صرف نظر از این امر است که محرومیت مذکور به عنوان مجازات تبعی و تکمیلی به کار می رود یا بعنوان مجازات اصلی مورد استفاده واقع و یا حتی بعنوان اقدام تامینی مورد نظر باشد . البته در صورتی که از این مجازات بعنوان یک اقدام تامینی استفاده شود ، تحقق شرایط دیگری علاوه بر شرایط مشترک ضروری است . در اینجا ابتدا به شرایطی که برای اعمال این محرومیت در کلیه حالات یاد شده مشترک است اشاره می کنیم ، سپس به شرایط اختصاصی مربوط به اقدام تامینی می پردازیم .
شرط اول :عمدی بودن جرم ارتکابی
طبق نص صریح مواد ۱۹و ۶۲ مکرر ق . م. ا. اسلامی سابق مصوب ۱۳۷۰و ماده ی۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۴/۲/۱۳۹۲ باید جرم ارتکابی عمدی باشد ، بنابراین اعمال هرنوع محرومیت از حقوق اجتماعی در جرایم غیر عمدی خلاف قانون می باشد ، اگر چه میزان مجازات حبس محکوم علیه به نصاب مذکور در بند ۳ ماده ۶۲ مکرر هم برسد . البته در مواردی که طبق نص قانونی خاص ، محرومیت از حق معینی برای جرایم غیر عمدی مقرر شده باشد ، از شمول این شرط مستثنی است ؛ مانند ذیل ماده ۷۱۸ ق.م. ا. که محرومیت از حق رانندگی یا تصدی از وسایل موتوری را برای قتل غیر عمدی یا سایر صدمات بدنی مذکور در مواد ۷۱۴ تا ۷۱۶ به عنوان تشید مجازات ، مقرر داشته است . در مورد این مسأله که محرومیت از حق رانندگی در ماده مذکور که جایگزین ماده ۲ قانون تشدید مجازات رانندگان شده است ، جزو مجازات های تکمیلی است و در نتیجه قابل تعلیق می باشد و یا جنبه اقدام تامینی دارد که در این صورت غیر قابل تعلیق خواهد بود ، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد و باتوجه به مواد ۸ و ۹ لایحه اقدامات تامینی ، اگر گفته شود این محرومیت یک اقدام تامینی است مناسبتر می باشد ، لیکن هیأت عمومی دیوان عالی کشور طی یک رای وحدت رویه ، این نوع محرومیت از رانندگی را جزء مجازاتهای تکمیلی و قابل تعلیق اعلام کرده است .
شرط دوم :استفاده از آن یا اشتغال به آن کسب یا حرفه و شغل احتیاج به اجازه خاص مقامات دولتی داشته باشد ۱۶(رهامی ، ۱۳۸۰ صص ۱۳-۱۲) در غیر این صورت، اعمال محرومیت از حق اجتماعی ، خلاف مقررات است ، گرچه بدواً ممکن است به نظر برسد که این شرط در واقع ناشی از تعریف « حق اجتماعی » است بنابراین صرف ذکر عبارت ” محرومیت از حقوق اجتماعی ” برای تحقق این شرط کفایت می کند لیکن منظور این است که بخشی از حقوق افراد جامعه مستلزم اجازه خاص مقامات حکومتی نیست، بلکه ناشی از قوانین ومقررات عمومی از جمله قوانین اساسی و مدنی و قواعد مذهبی وامثال آن است، مانند حق ولایت،حق قضاوت و مالکیت و یا حق انتخاب شغل ومسکن و جز آن که از این حقوق تحت عناوینی همچون حقوق شخصی ، مدنی، مالی و… یاد می شود وصرف صدور حکم محرومیت ازحقوق اجتماعی موجب محرومیت از این گونه حقوق نمی شود. مگر اینکه به موجب نصوص قانونی دیگر ، یا تصریح در حکم دادگاه ، شخصی مشمول چنین محرومیتی واقع گردد بلکه تنها آن دسته از حقوق اجتماعی که اجازه و ترتیب خاصی جهت استفاده از آنها در قوانین پیش بینی شده ، مشمول ” محرومیت از حقوق اجتماعی ” خواهد شد . مثلاً حق شرکت درانتخابات مجلس و ریاست جمهوری و امثال آن یک حق اجتماعی است ولی احتیاج به اجازه خاص مقامات دولتی ندارد وکلیه اتباع ایرانی در صورت رسیدن به سنی که قانون جهت رأی دهندگان تعیین کرده است و به شرط عدم جنون ، می توانند از این حق استفاده کنند ، اما حق انتخاب شدن به نمایندگی مجلی شورای اسلامی ، یا مجلس خبرگان و شوراها و یا استخدام در مشاغل دولتی وعضویت در هیأتهای منصفه و کانون وکلاء و مانند آنها احتیاج به اجازه خاص مقامات ذی صلاح دولتی دارد ، در نتیجه این نوع حقوق مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی خواهد شد .
شرط سوم : نوع جرم ارتکابی : طبق ماده ۱۹ ق.م. ا. مصوب ۱۳۷۰اعمال هر نوع مجازات تکمیلی از جمله محرومیت از حقوق اجتماعی فقط در جرایم مستوجب تعزیر یا مجازاتهای بازدارنده ممکن است و در مورد سایر جرایم ، یعنی جرایم مستوجب حدود و قصاص و دیات ، مجازات تکمیلی و تتمیمی قابل اعمال نیست ولی با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ محرومیت از حقوق اجتماعی علاوه بر جرائم تعزیری تا درجه ی ۶ در حدود و قصاص نیز به عنوان مجازات تکمیلی و تبعی در ماده ی ۲۳ پیش بینی گردیده است.اما در موردی که محرومیت از بعض حقوق اجتماعی به عنوان یک اقدام تامینی مورد نظر باشد ، وجود شرایط دیگری نیز ضروری است ، این شرایط طبق ماده ۹ لایحه قانونی اقدامات تامینی عبارتند از :جرم ارتکابی به دلیل اشتغال به کسب یا حرفه یا شغل معینی صورت گرفته باشد یااینکه شخص مذکور ، قبلاً نیز مرتکب این جرم شده باشد{تکرار جرم} ودادگاه حالت او را « خطرناک» تشخیص دهد ؛ بدین ترتیب ، جهت اعمال ” محرومیت از حقوق اجتماعی ” بعنوان اقدام تامینی علاوه بر شرط « عمدی بودن جرم ارتکابی » و نیز شرط لزوم اذن مقامات برای اشتغال به حرفه یا شغل خاص باید شرایط فوق الذکر نیز تحقق یابد در مورد نوع جرم ارتکابی نیز در ماده ۹ لایحه اقدامات تامینی به ” جرایم جنحه و جنایت ” اشاره شده که با توجه به اینکه در حال حاضر ملاک تقسیم بندی جرایم تغییر یافته است ،
باید گفت بر اساس تعریفی که در موارد ۸ و ۹ قانون مجازات عمومی از جرایم جنحه و جنایت ارائه شده بود در حال حاضر علاوه بر جرایمی که مجازات آنها اعدام ، حبس دائم ، حبس تعزیری ، بیش از دو سال می باشد ، جرایمی که نیز مجازات آنها بیش از ۶۱ روز حبس باشد ، مشمول ماده ۹ قانون اقدامات تامینی می گردد ولی در مورد جرایم مستوجب جزای نقدی ، موضوع محل تردید است و بر اساس قاعده تفسیر به نفع متهم ، اعمال مجازاتها تبعی به عنوان اقدام تامینی در جرایمی که صرفاً مستوجب جزای نقدی می باشد ، محل اشکال است ۱۷ (رهامی ، ۱۳۸۰ صص ۱۶-۱۵-۱۳)
۵- نتیجه گیری و پیشنهادات:
با تصویب لایحه قانون مجازات اسلامی که با تغییرات متعدد و قابل انتقاد صورت گرفته است ، صرفه نظر از ایرادات نگارشی ، شکلی و ماهوی ایجاد شده در آن که خارج از بحث بوده و نیاز به تحقیقات توسط پژوهشگران حوزه حقوق جزاء و جرم شناسی را می طلبد در مورد مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی تغییرات عمده به شرح ذیل صورت گرفته است:
۱- حذف عنوان مجازات های بازدارنده که مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی در ردیف آن بوده است در حالی انجام شده که کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی با عنوان تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ تنها مواد ۶۲۵ تا ۶۲۹ و ۷۲۷ حذف گردیده است و این قانون همچنان ضمانت اجرائی دارد.
۲- تقسیم بندی مجازات های تعزیری به هشت درجه در ماده ۱۹ که مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی در ردیف آن قرار گرفته است.
۳- مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به صورت عام از درجه ی ۵ تا ۷ از نوع مجازات تعزیری از حداقل ۶ ماه تا حداکثر پانزده سال در نظر گرفته شده است.
۴-مجازات های محرومیت ازحقوق اجتماعی به طورخاص نظیر مصادره ی کل اموال(درجه ی یک)،انفصال دائم ازخدمات دولتی وعمومی(درجه ی ۴)وانتشار حکم قطعی دررسانه ها(درجه ی ۶)
۵- حذف مبحث اعاده ی حیثیت از نوع نوع قضائی مواد ۱-۱۶۶ و ۲-۱۶۶ و تبصره آن موجود در لایحه و تنها اشاره به اعاده ی حیثیت به عنوان قانونی و ذکر آن در تبصره ی ۲ ذیل ماده ی ۲۶ قانون مجازات اسلامی جدید (۱۳۹۲) “هرکس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده ی ۲۵ اعاده ی حیثیت می شود.
۶- تعیین محرومیت دائم از حقوق اجتماعی به عنوان تبعی برای مصادیق حقوق اجتماعی در بند های الف ، ب و پ ذیل ماده ی ۲۶ ، الف: داوطلب شدن در انتخابات یاست جمهوری ، مجلسخبرگان رهبری ، مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر و روستا – ب : عضویت در شورای نگهبان ، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیات دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور – پ: تصدی ریاست قوه ی قضائیه ، دادستانی کل کشور ، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری
۷- انفصال مستخدمان دستگاه های حکومتی در صورت اعمال مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی تحت عناوین مستقل ، تبعی و تکمیلی در مدت مقرر در حکم یا قانون
۸- استلزام مرجع قضائی در هنگام صدورحکم برخی از مجازات های محرومیت از حقوق اجتماعی از نوع تکمیلی در خصوص منع اشتغال به شغل ، کسب حرفه یا کار معین به لغو جواز کار یا پروانه ی کسب ، مشروط بر اینکه جرم به همین سبب بوده یا وقوع آن به همین دلیل تسهیل شده است (ماده ی ۲۹ )، منع از رانندگی و تصدی وسیله ی نقلیه موتوری مستلزم ابطال گواهینامه و ممنوعیت از درخواست مجدد است(ماده ی ۳۰ ) ، منع از اصدار چک مستلزم ابطال برگه های سفید دسته چک و انسداد حساب جاری و ممنوعیت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاری است (ماده ی ۳۱) ، منع از حمل اسلحه ی مجاز مستلزم ابطال پروانه ی حمل و توقیف ساح است ،(ماده ی ۳۲) ، منع از خروج اتباع ایران از کشور مستلزم ابطال گذرنامه و ممنوعیت از در خواست مجدد است (ماده ی۳۳ )،اخراج موقت یا دائم بیگانگان محکوم به مجازات از کشور پس از اجرای مجازات و یا حکم دادگاه انجام می شود(ماده ی ۳۴ )
۹- اعمال مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی با انتشار حکم محکومیت قطعی در روزنامه های محلی ، رسانه ی ملی و یا روزنامه های کثیر الانتشار در جرائم موجب حد محاربه و افساد فی الارض ، تعزیر تا درجه ی ۴ و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال به صورت مشروط در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یک نوبت و در یکی از روزنامه های ملی (ماده ی ۳۵ ) و انتشار حکم محکومیت برخی از جرائم که میزان مال موضوع جرم ارتکابی یک میلیارد ریال یا بیش از آن است برابر تبصره ی ذیل ماده ی ۳۵ همین قانون برای مرجع قضائی الزامی است
جرائم : رشاء و ارتشاء ، اختلاس ، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری ، مداخله ی وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ، تبانی در معاملات خارجی ، اخذ پورسانت در معاملات دولتی ، تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت ، جرائم گمرکی ، قاچاق کالا و ارز ، جرائم مالیاتی ، پولشوئی ، اخلال در نظام اقتصادی کشور ، تصرف غیر قانونی در اموال عمومی و دولتی
۱۰- ایجاد مجازات برای اشخاص حقوقی از جمله انحلال ، مصادره ی کل اموال (مجازات تعزیری درجه ی یک ) و جزای نقدی، و تعیین مجازات محرومیت اشخاص حقوقی به ممنوعیت دائم یا موقت تا پنج سال از یک یا چند فعالیت شغلی ، دعوت عمومی برای افزایش سرمایه و نیز ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری در ذیل ماده ی ۱۹ قانون مجازات اسلامی جدید قانون گذاری گردیده است همچنین موارد مجازات اشخاص حقوقی تحت عنوان صرف مجازات و نیز مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی از مواد۲۰ الی ۲۲ قانون جدید به تفصیل بیان گردیده است.
۱۲- تعیین مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی نوع تکمیلی، شرایط وضمانت عدم اجرای آن توسط محکوم در مواد۲۳ و ۲۴ این قانون با وصف اقدامات تامینی و تعیین مدت حداکثر تا دو سال
۱۳- رفع نسبی ایرادات مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی ، موجود در ماده ی ۶۲ مکرر و تبصره های قانون مجازات اسلامی سابق (۱۳۷۰) در ماده ی ۲۵ قانون مجازات اسلامی جدید.
۱۴- حذف تعریف حقوق اجتماعی موجود در قانون سابق و ارائه ی مصادیق آن در ماده ی ۲۶
۱۵- رعایت نسبی اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در قانون مجازات اسلامی جدید ۱۳۹۲
۱۶- عدم تصویب لایحه مجازات های جایگزین زندان والحاق ناقص و قابل انتقاد آن از مواد ۶۳ الی ۸۶ به قانون مجازات اسلامی جدید
۱۷- حذف قانون اقدامات تامینی مصوب ۱۲/۲/۱۳۳۹ با تصویب قانون جدید
۱۸- تعیین فصل دهم به مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال در پی عدم تصویب لایحه ی قانونی تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان ۱۳۸۲
۱۹- عدم کارشناسی دقیق حقوقی در تدوین قانون مجازات اسلامی جدید
لازم به ذکر است موارد فوق تنها از دید نگارنده بوده است ولی مشکلات در تدوین این قانون در حوزه ی جزائی بسی فراتر از این می باشد هرچند نباید از دید انصاف خارج شد که قانونگذار تاحدودی توانسته ایرادات قانون مجازات اسلامی سابق را تا حدودی برطرف نماید.
قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران نحوه ی تدوین و اعمال مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به صورت مستقل ، تبعی ، تکمیلی و اقدامات تامینی و تربیتی در نظر گرفته است که با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید ، اشخاص حقوقی نیز مشمول این نوع از مجازات ها گردیده اند به نظر نگارنده اعمال این مجازات به صورت مستقل و تبعی به علت ایجاد محدودیت های شغلی ، علاوه بر اینکه بحث بازگشت مجرم به جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد اثرات منفی بر خانواده ی وی را نیز به همراه خواهد داشت زیرا در این دو مجازات هیچ گونه تناسبی بین جرم و این نوع مجازات وجود ندارد یعنی مخالف با اصول تساوی و قانونی بودن جرائم و مجازات ها می باشد در ثانی قانونگذار برای تدوین این گونه قوانین از تخفیف متناسب با عنوان اعاده ی حیثیت از نوع قضائی نیز بهره ای نجسته است و علیرغم تدوین در لایحه با ایجاد تغییرات در قانون مجازات اسلامی جدید حذف نموده است و همچنین تعریف حقوق اجتماعی را حذف و تنها به مصادیق اشاره نموده است.
بنابراین اعمال مجازات به صورت تکمیلی و یا اقدام تامینی و تربیتی با نظر قاضی اجرای مجازات های جایگزین حبس بر اساس قانون می تواند در جهت اعمال این مجازات مناسب تر باشد.
جهت رفع مشکلات تدوین و اعمال این نوع مجازات در حقوق جزای ایران علیرغم تدوین و ابلاغ قانون مجازات اسلامی جدید موارد ذیل پیشنهاد می گردد:
۱- الحاق تبصره جهت تعریف حقوق اجتماعی به مصادیق آن در ماده ی ۲۶
۲- الحاق ماده ی حذف شده ی اعاده ی حیثیت از نوع قضائی در لایحه به قانون
۳- تدوین لایحه ی قانون اقدامات تامینی و تربیتی به مجلس
۴- تدوین و ابلاغ آئین نامه های مورد اشاره در قانون مجازات اسلامی جدید

پاسخ دهید

Design Fasoftco