آخرین اخبار : 

ورود ۹ میلیون پرونده قضایی جدید در سال ۹۴/ آمار کنش ایرانی‌ها در حوزه قضایی/ آمار بالای جرایم‌کیفری

حمید شهریاری معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در نشست خبری امروز خود اعلام کرد سال گذشته بیش از ۵ میلیون و ۶۱۲ هزار پرونده جدید وارد دستگاه قضایی شده و در شوراهای حل اختلاف نیز ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار پرونده جدید وارد شده است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حجت الاسلام شهریاری در نشست خبری خود به مناسبت هفته قوه قضاییه درباره تراکم پرونده ها در کشور گفت: ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار پرونده در گردش و تکراری در محاکم کل کشور وارد شده. حدود ۵ میلیون و ۶۱۲ هزار و ۲۹۶ پرونده از این تعداد، غیر تکراری (یکتا) است. شاهد افزایش پرونده های وارد بر دستگاه قضایی در حدود ۳٫۳ درصد هستیم.
شهریاری با انتقاد از نحوه بودجه دهی دولت گفت: صرفا حدود ۱۰ درصد از بودجه تملک دارایی به این مرکز اختصاص داده شده. با این وجود پروژه ها به انجام رسیده و دستگاه های موجود در قوه قضاییه در حال کهنه شده و در فقر شدید تجهیزات به سر می بریم و این کار باعث کندی سرعت در مراجع قضایی شده است.
پرونده های دیوان عدالت اداری ۲۶ درصد افزایش یافت
او در ادامه به افزایش ۲۸ درصدی پرونده های ورودی به دیوان عالی کشور اشاره کرد و گفت: ۴۷ هزار پرونده وارد دیوان عالی شده و همچنین در دیوان عدالت اداری در سال ۹۴ حدود ۱۴۲ هزار پرونده وارد شعب بدوی شده که ۲۶ درصد افزایش را نسبت به سال ۹۳ نشان می دهد. در شعب تجدید نظر این دیوان نیز ۵۵ هزار پرونده وارد شده که ۳۴ درصد افزایش را نشان می دهد. در شعب اجرای احکام دیوان عدالت اداری نیز ۱۹ هزار پرونده وارد شده که ۲ برابر سال ۹۳ است.
معاون دستگاه قضا با تحلیل آمار ارائه شده به کاهش نرخ رسیدگی در قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: فشار بر قوه قضاییه، ۱ درصد در دادسرا، ۱٫۵ درصد در دادگاه های انقلاب، ۱٫۵ درصد در دادگاه های عمومی، ۷ درصد در دادگاه های کیفری یک و ۸ درصد در شعب تجدیدنظر افزایش یافته و نیازمند توجه مسئولان دولتی برای تامین بودجه و منابع مورد نیاز است. این فشار تا جایی است که یکی از قضات دادگاه خانواده به من گفت مجبور هستم ماهانه ۳۰۰ پرونده را رسیدگی کنم.
۷۴۰ هزار پرونده در دادگاه های تجدیدنظر
او به آمار شکایت از قضات اشاره کرد و گفت: در دادگاه عالی انتظامی قضات نیز سال گذشته ۴۵۰۰ پرونده وارد شده که نسبت به گذشته ۱۸ درصد کاهش را نشان می دهد. در دادسرای انتظامی قضات نیز ۶ هزار پرونده وارد شده که در مقایسه با سال ۹۳، ۶ درصد افزایش را نشان می دهد.
معاون آمار قوه قضاییه درباره آمار دادگاه های تجدیدنظر هم گفت: در دادگاه های تجدیدنظر نیز ۷۴۳ هزار پرونده وارد شده که در مقایسه با سال ۹۳ حدود ۱۰ درصد افزایش را نشان می دهد و پرونده های مانده نیز ۶۰ هزار پروونده اضافه شده. به دلیل عدم تخصیص درست بودجه، در حوزه های تجدیدنظر دچار مشکل شده ایم. در دادگاه های کیفری یک کشور نیز کمتر از ۳۲ هزار پرونده وارد شده، ولی مانده پرونده ها ۴۰ درصد افزایش را نشان می دهد.
شهریاری با ارائه آمار دادگاه های عمومی گفت: حدود ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار پرونده وارد دادگاه های عمومی شده که در مقایسه با سال ۹۳، ۱۰ درصد افزایش را نشان می دهد. در اجرای احکام مدنی ۵ درصد شاهد پرونده های مانده هستیم که در اجرای احکام کیفری دادگاه ها این میزان به ۱۰ درصد رسیده است.
او در ادامه سخنانش گفت: در دادگاه های انقلاب نیز ۲۶۲ هزار پرونده جدید در سال ۹۴ وارد شده که ۵ درصد کاهش را نشان می دهد. در دادسراهای عمومی و انقلاب کل کشور نیز ۴ میلیون پرونده وارد شده که رشد یک درصدی را نشان می دهد ولی مانده پرونده ها حدود ۱۰ درصد افزایش یافته.
معاون قوه قضاییه در ادامه گفت: در شوراهای حل اختلاف نیز ۳ میلیون و ۳۱۱ هزار پرونده وارد شده که ۳ درصد کاهش را نشان می دهد. مانده پرونده نیز ۳ درصد کاهش را نشان داده. پیش بینی می شود با توجه به قانون جدید، شاهد رشد چشمگیری خواهیم بود.
دفاتر خدمات قضایی فعال می شوند
معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در بخش دیگری سخنانش با اشاره به اینکه یکی از مهمترین فعالیتهای مرکز آمار و فناوری اطلاعات توسعه دفاتر خدمات قضایی است، گفت: ۱۵۰۰ دفتر در ۳۰ مرکز استان خدمات ثبت و پیگیری دادخواستها، اظهارنامه، پرونده و دادخواستهای اعتراض و تجدیدنظر و برخی شکواییه ها را انجام می دهند.
شهریاری در ادامه سخنانش گفت: عناوین خواسته های بدوی و اعتراضی در دفاتر خدمات قضایی ۲۲۴ عنوان است. در سال ۹۴ بالغ بر ۶۱۸ هزار دادخواست و ۲۳۰ هزار اظهارنامه از طریق این دفاتر ثبت شد که این میزان حدود ۶۵ درصد دادخواستهای مراکز استانهاست. از این تعداد ۲۶ هزار دادخواست تجدیدنظر خواهی و ۳۱ هزار شکوائیه از طریق دفاتر تهران به مجتمع های قضایی ارسال شد. در تیرماه ثبت نام برای شهرهای بزرگ در کشور آغاز شد. از بین ۶۰۰ حوزه قضایی در این مرحله ۲۸۲ حوزه در شهرهای بزرگ و متوسط انتخاب شدند که ثبت نام آنها روی سایت معاونت آغاز شده. از متقاضیان درخواست می شود به سایت معاونت فناوری اطلاعات قوه قضاییه وارد و درخواست خود را ثبت کنند.
۲ دفتر خدمات قضایی متخلف، لغو پروانه شدند
او با اشاره به تخلفات برخی دفاتر گفت: امکان راه اندازی دفاتر مستقل در ۳۱۸ حوزه قضایی وجود دارد و افراد متقاضی می توانند در سایت این معاونت، شرایط خود را اعلام کنند. تخمین می زنیم بالغ بر ۶۱۰ دفتر خدمات قضایی امسال افتتاح شود. برای جلوگیری از تخلفات دفاتر نیز هیات های نظارت تعیین شده و دفاتر تذکرات دریافت شده را مدنظر قرار دادند ولی ۲ دفتر متخلف تعلیق شدند و این پیام را برای همه دفاتر دارد که از صورت تخطی از مقررات، هیات های بدوی و تجدیدنظر نظارت، رسیدگی لازم را خواهند کرد.
۱۶۴ هزار پرونده طلاق توافقی در سال ۹۴
شهریاری با اشاره به اینکه تراکم پرونده ها باعث فشار بر دستگاه قضایی می شود گفت: مطالبه وجه برای امور مختلف ۲۱۰ هزار پرونده فقره بوده و همچنین مطالبه وجه چک بیش از ۲۵۰ هزار پرونده را در دادگاه مدنی تشکیل میدهد. مطالبه خسارت تاخیر تادیه نیز ۲۱۹ هزار مورد بوده است. طلاق توافقی نیز در دادگاه های خانواده ۱۶۴ هزار مورد بوده است که حدود ۴٫۵ درصد خواسته های مراجعان را تشکیل می دهد. میانگین زمان رسیدگی به پرونده طلاق توافقی ۲۶ روز است. مطالبه مهریه نیز ۱۳۰ هزار فقره و اعسار از پرداخت محکومه علیه ۱۲۷ هزار فقره بوده است. مطالبه خسارت نیز ۱۱۵ هزار پرونده و مطالبه نفقه ۸۶ هزار مورد بوده است. الزام به تمکین ۸۵ هزار پرونده و طلاق به درخواست زوجه ۷۲ هزار فقره بوده است که ۲ درصد پرونده های وارده به محاکم قضایی را تشکیل می دهد.
او با اشاره به پرونده های مربوط به خانواده گفت: دادگاه خانواده یکی از پرفشارترین دادگاه های قوه قضاییه است.
۱۸۸ هزار پرونده کلاهبرداری در سال ۹۴ باز شد
شهریاری با اشاره به پرونده سرقتهای تعزیری گفت: ۶۹۶ هزار پرونده با میانگین رسیدگی ۶۲ روز در صدر پرونده های کیفری است. ضرب و جرح عمدی نیز ۵۴۰ هزار پرونده را شامل شده است. توهین به اشخاص عادی ۴۱۵ هزار پرونده و ایراد صدمات رانندگی ۳۳۳ هزار پرونده را با میانگین رسیدگی ۷۱ روز تشکیل می دهد. تهدید نیز ۳۱۵ هزار پرونده را به خود اختصاص داده. تخریب اموال نیز ۲۱۶ هزار پرونده و کلاهبرداری ۱۸۸ هزار فقره پرونده را شامل می شود که شامل ۳ درصد پرونده هاست. خیانت در امانت ۱۶۲ هزار پرونده را تشکیل داده است. همچنین نگهداری مواد مخدر ۱۴۲ هزار فقره و صدور چک بلامحل ۱۳۲ هزار پرونده را در سال ۹۴ شامل شده است. این موارد، ۱۰ اتهام اول کشور هستند. این اتهامات بیش از ۵۵ درصد پرونده ها را تشکیل می دهند.
او دلیل افزایش پرونده ها را در ابتدا افزایش جمعیت دانست و گفت: طبیعی است وقتی جمعیت افزایش می یابد، شاخص هاآماری نیز افزایش پیدا می کند. گزارش ها مربوط به دادگستری های کل کشور است و معاونتهایی مانند پیشگیری باید در باره آمار و عملکرد خود توضیحات لازم را ارائه دهند.
شهریاری به شروع آزمایشی طرح دستبند الکترونیکی در قالب مجازاتهای جایگزین زندان اشاره کرد و گفت: باید دستورالعملهای خاص در این باره تدوین و بودجه مورد نیاز نیز تامین شود.
معاون قوه قضا از راه اندازی سامانه “ثنا” برای ثبت نام الکترونیکی و سامانه ابلاغ الکترونیکی خبر داد و گفت: این دو سامانه متکی بر آیین دادرسی الکترونیک و ماده ۱۷۵ آیین دادرسی کیفری جدید است. ابلاغ های کاغذی مشکلات زیادی دارد که اطاله دادرسی یکی از این مشکلات است. ۲ سال روی ابلاغ الکترونیکی کار شد و اصلاحات قانونی مورد نیاز نیز انجام شده است. معاونت آمار و فناوری اطلاعات موثرکردن امر ابلاغ را مد نظر قرار داده و تلاش می کند ابلاغ های واقعی را به حداکثر برساند.

پاسخ دهید

Design Fasoftco