آخرین اخبار : 

روزنامه شهروند (دلالان وثیقه)

دلالان وثیقه

دلالان وثیقه

بدلیل مصاحبه تلفنی وجرح و تعدیل اظهارات در روزنامه  اشتباهاتی درگزارش به چشم می خورد که لازم دانستم در بخش (دیدگاه ها )ذیل به آنها اشاره کنم.تا ابهامات احتمالی برطرف شود .


  1. هادی گفت:

    با سلام خدا پدرتان را بیامرزد که حداقل با این موارد هشدار می دهید .بسیاری از وثیقه گذاران که گرفتار این دلالان شده اند اصلا در جریان اینکه سند در معرض خطر است و اگر متهم حاضر نشود ملک بر باد خواهد رفت نیستند یکی از اقوام ما را به اسم اینکه اصل سند را ششماه اجاره می دهی و سپس به تو برمی گردد فریفته و در برابر کلاهبرداری ۵میلیاردتومانی شرکت موهوم فروش خودرو قصد داشتند به عنوان صاحب سند به دادسرا ببرند.بصورت تصادفی قردی عواقب عدم بازگشت متهمان و حراج ملک و زمین هایش را هشدار داده بود او می گفت اصلا حقیقت را به من نگفتند و فقط گفتند در برابر ششماه سندت را اجاره می دهی کلی سود میکنی و نگفته بودند مخاطرات عدم بازگشت متهمان و مسئولیت صاحب سند و حراج املاکش را و این نا آگاهی گسترده در غالب کسانی که بازیچه طمع خیل کثیری از این دلالان قرار میگیرند وجود دارد اگر ماجرا را شفاف بگویند و خطرات را غالب افراد ریسک نمی کنند و اگر کسی ریسک کند عاقلانه ریسک میکند .فلذا من معتقدم بایستی قبل از اینکه دیر شود تمام موسسات شناسنامه دار شوند و ساماندهی صورت پذیرد و الا دادگستری با خیل پرونده های ناشی از نا آگاهی وثیقه گزاران و از دست دادن املاکشان روبرو خواهد شد و گرفتار تر از گذشته میشود .

  2. ابوالفضل گفت:

    بنده از بستگان زندانی هستم که این افراد کلاهم را برداشتند و ناپدید شدند بایستی تدابیری اندیشید تا جلوی رشد قارچ گونه این کاسبی نامشروع بسته شود و تحت نظم و قانون در آید .

    • با سلام .امیدواریم با اطلاع رسانی درست و ساماندهی این مورد توسط مراجع ذیربط مشکل حل شود .چند نکته قابل ذکر است .که ویرایشگر مصاحبه تلفنی در درج مطلب سهل انگاری نموده و مقصود را درست بیان ننموده که با توجه به اینکه می گویند دیکته نانوشته غلط ندارد قابل اغماض است .اولا بایستی ریشه یابی شود که این مشاغل کاذب و فصلی و قارچ گونه چرا پیدا میشود .که آسیب شناسان اجتماعی بایستی با کمک جرم شناسان و روانشناسان اجتماعی مورد را تحلیل نمایند .از طرفی نظر بنده این است که رشد جمعیت و افزایش بیکاران و عوارض شدید بیکاری موجد و یکی از علل کار و کسب های فوق است از طرفی نبود یا کمبود نظارت اجتماعی بر برخی موسسات بدون قانون و و فاقد مجوز و یا فاقد صلاحیت و عدم شفافیت آنها در نظام اداری از عوامل کجروی های اینچنینی است .البته بدیهی است که گروهی از وثیقه گذاران و واسطه ها با وجدان و شرافت کار می کنند و نمی توان همه را به یک چوب راند .و تلاش برای آزادی زندانیان با نیت انسانی وخیر خود فضیلت است . و متاسفانه موارد زیادی که بنده متوجه شدم موسسات مشکل دار و بنظر سو استفاده از موقعیت و شرایط روحی خانواده زندانیان بود و ای بسا موسسات سالم بدون مجوز ی باشند که ما از آنها بیخبریم .در خصوص مطلب بیان شده (به صورت موردی) سهوا “صوری “نوشته شده که اصلاح میشود و نکته ای که بد نگارش شده در قسمت پایانی آمده است “اطمینان به یک فرد امکان پذیر نیست “.این درست نمی باشد بلکه گفته شد “با توجه به اینکه اصل بر حکیم بودن قانون گزار است فلذا حکمتی در کار بوده است که روش انتخاب ارادی را دون انتخاب تصادفی دانسته است “تا راه سو تفاهمات و توالی فاسد بعدی بسته شود و اعتماد و اطمینان و حسن ظن به همدیگر فضیلتی است بزرگ و قطعا ممکن است و آثار خیر دارد .اما در برخی شرایط قانون گزار بنا به مصالح مهم تری انتخابات “افرادی را با قرعه قرار می دهد” که امیدواریم تمام عزیزانی که در این پروسه نقش آفرینی می نمایند همان طور که بسیاری بدرستی عمل می کنند سایرین اگر در شرایط موضوع قرار گرفتند وفق حکمت قانون گزار عمل نمایند .امیدوارم ابهاماتی را که بواسطه جرح و تعدیل و ویرایش سهل انگارانه روزنامه فوق در خبر آمده بود برطرف شده باشد .خدا یار و نگهدارتان باد

پاسخ دهید

Design Fasoftco